خلال مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة بالصناعات التكنولوجية والذي أقر بعد مناقشته في مجلس النواب، سجل نائب الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله اعتراضه على المادة 31 الواردة في القانون، التي تسمح باستثناء الشركات المستثمرة وفق هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

وانطلق هذا الاعتراض من حرص الحزب التقدمي الإشتراكي الدائم على الأمن الاجتماعي والصحي للأجراء والعاملين. وسيبقى هذا الموضوع قيد المتابعة.