عقدت لجنة المتابعة للإفراج عن العميد المتقاعد عميد حمود اجتماعًا موسعًا في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس، وذلك للبحث في تطورات تحويل قضيته إلى المحكمة العسكرية، بعد إعادة فتح ملفات تعود إلى أكثر من ١٥ عامًا، تتعلق بأحداث التبانة–جبل محسن، وهي ملفات سبق أن تم التحقيق فيها قبل نحو عشر سنوات، وانتهت حينها بمنع المحاكمة عن عميد حمود.

واكدت اللجنة في بيان لها إن 'توقيف العميد حمود بحجة إدارة مركز طبي غير مرخّص لم يكن إلا ستارًا وتمهيدًا لإحالته إلى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب وتشكيل خلايا مسلحة، ما يشير إلى استغلال القضاء، بشقيه الجنائي والعسكري، في تنفيذ أجندات سياسية وانتقامية'. إن إعادة فتح ملفات قديمة، تم إغلاقها ضمن خطط حكومية سابقة، ليست سوى محاولة مكشوفة لإثارة الفتنة مجددًا في طرابلس، وزرع التوتر في المدينة. إن العودة إلى التحقيق في قضية سبق أن نُظر فيها، من قبل واتخدت الإجراءات القضائية اللازمة، يؤكد أن لا أدلة حقيقية ضده، ويُظهر بوضوح الطابع الكيدي لهذه الملاحقة'.

اضاف البيان: 'بات من الجلي أن قضية العميد حمود تأتي في سياق حملة ممنهجة لإستجرار فوضى وقلاقل أمنية في مناطق بعينها، عبر فبركات أمنية وقضائية تهدف إلى إشغال هذه المناطق وجرّها نحو التطرف، لتحقيق مآرب معينة. إن وقف هذه المهزلة القضائية–الأمنية يقع بالدرجة الأولى على عاتق فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وتشكل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمصداقية العهد في التزامه بالعدالة، وبسط الأمن والاستقرار'.

وفي الختام اكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، لمواكبة الجهود التي يبذلها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، 'في سبيل إنهاء هذا الملف الكيدي، حفاظًا على الوحدة الوطنية، وترسيخًا لمبدأ الدولة العادلة التي يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون