في طرابلس، المدينة التي لطالما شكلت نموذجًا للعيش المشترك، كشفت الانتخابات البلدية الأخيرة أزمة غير مسبوقة تمثلت برفض كبير للتصويت للتمثيل المسيحي داخل المجلس البلدي، ما أثار قلقًا واسعًا حول مسار التوازنات الإدارية في المدينة.

برز اسم المحافظ السابق رمزي نهرا في صلب هذه الأزمة، وسط انتقادات استمرت لسنوات حول أدائه الإداري، الذي اعتبره البعض منحازًا ومتجاوزًا للمعايير المفترضة في العمل العام. وبالرغم من الشكاوى المتكررة، استمر في موقعه، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول غياب المحاسبة والرقابة في إدارات الدولة.

في هذا السياق، جاءت خطوة وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، بإقالة نهرا ووضعه في تصرف الوزارة، كمؤشر على توجّه جدي لمعالجة الخلل الإداري، ووضع حدٍ لممارسات أثارت الانقسام والاحتقان. ولا يمكن عزل ما حدث عن المناخ السياسي العام في السنوات السابقة، حيث ربطت بعض التعيينات بمعايير الولاء لا الكفاءة، في مرحلة اتُّهمت بأنها أقصت التوازن لصالح فئة على حساب أخرى.

اليوم، وفي ظل دعم واضح من رئاسة الجمهورية برئاسة العماد جوزاف عون لمسار الإصلاح، تظهر مؤشرات أولية على نية حقيقية لإعادة الاعتبار للمؤسسات، على قاعدة المساواة والتوازن، بعيدًا عن السياسات الإقصائية. ما جرى في طرابلس يجب أن يكون فرصة لمراجعة شاملة، تنطلق من احترام التعددية، وتضمن ألا يُقصى أي مكوّن تحت أي ذريعة، لأن الشراكة المتوازنة هي أساس الاستقرار الوطني.

لكن يبدو أن إقالة المحافظ رمزي نهرا لم تكن سوى الخطوة الأولى في مسار طويل من المحاسبة. فقد علمت 'الديار' من مصدر قضائي رفيع المستوى أن ملف نهرا فُتح بشكل رسمي أمام القضاء، وتم تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مباشرة بجمع المعلومات والتجاوزات التي ارتكبها. وتفيد المعلومات أن الشعبة كانت تحتفظ بملف كامل عن المخالفات المنسوبة إليه، وكانت تنتظر الإشارة القضائية للتحقيق، إلا أن 'الحصانة التيارية' التي تمتع بها سابقًا كانت توقف أي تحرٍّ أو استقصاء.

اليوم، تتجه الأمور نحو كسر هذه الحصانة. إذ من المنتظر أن يُعطى إذن الملاحقة القضائية من وزير الداخلية والبلديات، على أن تُرفع السرية المصرفية عن المحافظ السابق، ويتم التحقيق معه ومع كل من تحوم حوله شبهات، استنادًا إلى داتا الاتصالات والمعلومات، وحتى سفراته المتكررة إلى الخارج التي كانت تحصل بشكل شبه أسبوعي.