توقع تقرير صادر عن مجلة سعودية أن تتجه الجهات الإجرامية النشطة في صناعة وتجارة الكبتاغون في سوريا إلى البحث عن مسارات جديدة لتطوير هذه التجارة، بعد أن أُشبعت أسواق الاستهلاك التقليدية في منطقة الخليج. ويشير التقرير صراحةً إلى تورّط النظام السوري وإيراداته الناجمة عن هذا النشاط.

وحمل التقرير الصادر عن 'المجلة'، عنوان 'كبتاغون سوريا.. اقتصاد غير مشروع وتداعيات أمنية'. أعدته 'كارولين روز'، الباحثة الأمريكية المختصة في شؤون الأمن وملف الكبتاغون في سوريا.

وأشار التقرير أنه في مناطق سيطرة النظام السوري، وفّر التواطؤ وحتى التعاون النشط مع الجهات الإجرامية غطاء كبيراً لإنتاج 'الكبتاغون' على نطاق صناعي كبير. كما أن المشاركة النشطة لمسؤولين رفيعي المستوى من الفرقة المدرعة الرابعة التابعة للنظام، برئاسة اللواء ماهر الأسد في التهريب والإنتاج، تفسر تقاعس النظام عن القيام بعمليات ضبط واسعة النطاق ومنسقة، وتقاعسه عن عمليات ضبط المختبرات، والمداهمات التي تستهدف الشبكات الإجرامية.

ولفتت 'المجلة'، إلى أن هناك أدلة على أن سلطات إنفاذ القانون التابعة للنظام قد انخرطت في تقارير تجميلية عن عمليات القبض والاعتقال المتعلقة بالمخدرات، حيث ذكرت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 851621 سورياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو ما يشكل 15 في المئة من عدد السكان البالغين وهو رقم قياسي.

ووفق 'المجلة'، تحولت تجارة 'الكبتاغون' إلى صناعة غير مشروعة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، بحساب الشحنات المضبوطة وغير المضبوطة في عام 2022، فوفرت بذلك إيرادات للجهات الفاعلة المتحالفة مع النظام في سوريا بلغت 2.4 مليار دولار تقريباً.

إلا أن تجارة 'الكبتاغون' وإنْ نمت إلى حد كبير في السنوات الأربع الماضية، فالبيانات المستمدة من المضبوطات تشير إلى أن الطلب عليها ربما يكون قد استقر، وهذا يضيق مجال النمو في أسواق الاستهلاك التقليدية بمنطقة الخليج. فأجبر هذا الواقع الجهات الإجرامية في سوريا على البحث عن مسارات جديدة ومبتكرة لتطوير تجارة المخدرات المصنعة هذه إلى حد أكبر، مع إمكانية التنويع بمخدرات جديدة أكثر فعالية مثل 'الميثامفيتامين البلوري'.

وتشهد عمليات إنتاج 'الكبتاغون' في سوريا وتهريبه امتداداً متزايداً إلى أوروبا وأفريقيا. واعتمدت الجماعات الإجرامية من سوريا في البداية على موانئ جنوب أوروبا وشمال أفريقيا المنتشرة على طول البحر الأبيض المتوسط، كمواقع رئيسة لإعادة توجيه الشحن بهدف المساعدة في إخفاء موانئ المصدر المشبوهة، مثل ميناء اللاذقية، و'ارتداد' الشحنات غير المشروعة إلى أسواق الخليج المستهدفة، كالسعودية أو الإمارات العربية المتحدة.

إلا أن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى أن الجهات الإجرامية التي تتخذ من سوريا قاعدة لها، ما عادت تعتمد فقط على الموانئ البحرية الأوروبية لإعادة توجيه الشحن، بل تتطلع إلى أبعد من ذلك ناحية البر الرئيس لأوروبا وأفريقيا.

وقد أظهر التحليل الأخير للمضبوطات والاعتقالات أن هذه التجارة غير المشروعة قد وصلت إلى مفترق طرق كبير، فقد انخفض معدل المضبوطات انخفاضاً طفيفاً بين عامي 2022 و2023 واستقر طلب المستهلكين إلى حد كبير. غير أن ذلك يعكس تحولاً تدريجياً في استراتيجية وحذاقة منتجي المخدرات وتجارها في سوريا، الذين يسعون إلى توسيع أسواقهم العابرة للحدود الوطنية والإقليمية.

ومن المرجح لهذه الجهات الفاعلة المتحالفة مع النظام السوري والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، المنخرطة في إنتاج المواد غير المشروعة وتسويقها وتوزيعها على نطاق صناعي كبير، من المرجح لها أن تستمر في إعادة توجيه التدفقات والتوسع في أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وسوف تتعرف هذه الشبكات على ثغرات ضعف جديدة وعلى فرص جديدة لإنشاء عمليات إنتاج وطرق عبور وأسواق استهلاك في أماكن مثل العراق، وليبيا، وألمانيا، وهولندا، ودول أخرى، باستخدام التحالفات القائمة واستخدام الطرق القائمة القابلة للاستغلال.