جال وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في ​مرفأ بيروت​، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام عمر عيتاني وعدد من المعنيّين، واطّلع على سير العمل في مكاتب الإدارة العامّة، قبل أن يتفقّد الرّصيف الرّقم 10 والمستوعبات الّتي تحتوي على مواد سامّة وقابلة للاشتعال؛ والّتي كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخّرًا على التخلّص منها نهائيًّا.

كما زار موقع أجهزة المسح الضّوئي العاملة حاليًّا، متابعًا آليّة تشغيلها، ثمّ انتقل إلى الرّصيف الرّقم 16، حيث اطّلع على المكان المخصّص لتركيب الماسحات الضّوئيّة الجديدة الّتي أُقِرّت من قبل مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس.

وأكّد رسامني أنّ 'هذه الخطوة تشكّل نقلةً نوعيّةً في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التّهريب، بما يسهم في استعادة الثّقة الدّوليّة بالمرافئ اللّبنانية، وزيادة الإيرادات من دون تحميل الخزينة أعباء إضافيّة، نظرًا إلى أن التّمويل سيتم من عائدات الكشف على الحاويات'.

وأوضح أنّ 'الماسحات الجديدة الّتي ستؤمَّن وتُشغَّل من قبل الشّركات المُشغّلة، ستتيح مراقبةً إلكترونيّةً متقدّمةً ومباشرة، تعزّز السّلامة العامّة وتحدّ من تهريب المواد الخطرة، ممّا من شأنه أن يرفع تصنيف المرافئ وفقًا لمعايير المنظّمة البحريّة الدّوليّة ومدوّنة ISPS'.

بعدها توجّه رسامني إلى ​مطار بيروت الدولي​، حيث ترأس اجتماعًا لخليّة الأزمة، في حضور المدير العام للطّيران المدني أمين جابر، رئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، رئيس جهاز أمن المطار العميد كفوري، وممثّلين عن شركة 'MEA'، شركة 'MEAS'، الجمارك والأمن العام.

وناقش الاجتماع التطوّرات الأمنيّة في المنطقة، ولفت رسامني إلى أنّ 'قرار إبقاء الأجواء اللّبنانيّة مفتوحةً جاء بعد دراسة معمّقة، وتوصية رُفعت إلى مجلس الوزراء الّذي أقرّ الاستراتيجيّة الّتي أعدّتها ​المديرية العامة للطيران المدني​'.

وأشار إلى أنّ 'بعض شركات الطّيران بدأت تدريجيًّا باستئناف رحلاتها، من بينها شركة الخطوط القبرصيّة'، مثنيًا على 'جهود خليّة الأزمة في التّعامل مع إلغاء الرّحلات، وتنظيم عمليّات إعادة اللّبنانيّين العالقين، وخصوصًا من شرم الشيخ، أنطاليا، والعراق، عبر مختلف الوسائل الجوّيّة والبحريّة والبرّيّة'.

بعد ذلك، تفقّد رسامني قاعات المغادرة والوصول، واطّلع على سير الأعمال الجارية، وزار مركز سلامة الطّيران المدني وتدريب المراقبين الجويّين، الّذي أعاد تفعيله في أيّار الماضي، بعد أن بقي مغلقًا لست سنوات، حيث أُطلقت رسميًّا دورة تدريبّية لـ35 مراقبًا جويًّا، كانت أسماؤهم قد أُقرّت من قبل مجلس الخدمة المدنيّة منذ 14 عامًا؛ من دون أن يُتاح لهم التّدريب سابقًا.

وقد عبّر المتدرّبون عن 'شكرهم الكبير للوزير على إعادة فتح المركز، بعد محاولات سابقة لم تصل إلى خواتيمها المرجوة'.

وفي ختام الجولة، شدّد رسامني على 'أهميّة مواصلة العمل على المشاريع التّطويريّة، ومن بينها تركيب الماسحات الضّوئيّة، اعتماد التّسعيرة الموحّدة لسيّارات الأجرة، وتأهيل البنية التحتيّة استعدادًا لموسم الصّيف واستقبال السياح'، مؤكّدًا أنّ 'الوزارة تواصل العمل بنهج الإصلاح والتّحديث رغم التحدّيات'.