رام الله مكس- جدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.

كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس – طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.

إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.

كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.

ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرًا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:

• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.

• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.

• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.

• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.

• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.