ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، أمرا احترازيا ضد رئيس حكومة الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، يطالبه بتبرير سبب رفضه إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ووسعت المحكمة الهيئة القضائية إلى تسعة قضاة سينظرون في الالتماسات التي تطالب بإقالة بن غفير، وطالبت المحكمة نتنياهو بأن يشمل تبريره ممارسات بن غفير المتعلقة بتدخله في عمل شرطة الاحتلال في مجالي التحقيقات والتعيينات، وأن يتطرق نتنياهو إلى صلب الموضوع في الالتماسات.

وقرر القضاة أن يقدم نتنياهو وبن غفير تصريحيهما إلى المحكمة حتى موعد أقصاه 10 آذار/مارس المقبل.

وعقب بن غفير على قرار المحكمة مدعيا أنه 'لا توجد لديكم صلاحية. لن يحدث انقلاب'.

وقدم بن غفير طلبا إلى المحكمة بأن تمتنع المحكمة عن إصدار أمر احترازي تطالب نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالته قبل عقد جلسة للمحكمة قبل تعيين جلسة للنظر في الالتماسات.

وقبل ثلاثة أسابيع، وجه رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومة الاحتلال رسالة إلى نتنياهو طالبوه فيها بألا ينصاع لقرار محكمة الاحتلال العليا في هذه القضية، وهاجموا المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، التي أعلنت أن على نتنياهو أن يبرر سبب عدم إقالته بن غفير.

وكتب رؤساء أحزاب الائتلاف في رسالتهم لنتنياهو أن 'محاولة المستشارة القضائية للحكومة هي محاولة انقلاب ضد الديمقراطية. وسنقف كسور منيع ضد إقالة بلا أساس لها لوزير في الحكومة'.

وطالبت بهاراف ميارا المحكمة العليا، مطلع العام الحالي، بإصدار أمر احترازي يلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة بن غفير، وقالت إن 'بن غفير يسيء استغلال منصبه من أجل التأثير بشكل مرفوض على عمل الشرطة في مجالات حساسة للغاية لإنفاذ القانون والتحقيقات ويستهدف مبادئ ديمقراطية أساسية'.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قطيعة تسود العلاقات بين بن غفير والمفتش العام لشرطة الاحتلال، داني ليفي، بسبب تدخلات بن غفير في عمل الشرطة وتعيين ضباط.