إجتمعت الهيئة العامة لنقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في لبنان برئاسة النقيب نعيم صالح خليل، وحضور الأعضاء، في مكتب النقابة في الحمرا.

وقد تمّ التداول، وفق بيان صدر بعد الإجتماع، في موضوع استيراد البطاطا المصرية بعد النقص الحاصل في الكميات، وذلك عقب حصر وزارة الزراعة الكمية بـ 25 ألف طن مدّعيةً حماية المزارع، رغم أنّنا كنّا قد أبلغنا معالي الوزير والمسؤولين في الوزارة في حينه أنّ هذه الكمية غير كافية. وبعد ذلك تمّ حصر الاستيراد بإجازات وُزِّعت دون قرار واضح ولخدمة مصالح شخصية'.

أضاف:'وبعد مراجعة معالي وزير الزراعة شخصيًا، وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد، رفض مرارًا السماح بالاستيراد. إلا أنّنا فوجئنا لاحقًا بمنح إجازة لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع، علمًا أنّ ذلك مخالف للقانون، إذ إنّ هذه النقابة لا تتعاطى أعمال الاستيراد أو التصدير. ويُعدّ ذلك دلالة واضحة على إقصاء نقابة المستوردين والمصدّرين والتجّار وأسواق الخضار كافة، واعتماد مصالح خاصة'.

لذلك، نحن نستنكر ما يحصل في وزارة الزراعة، ونطالب بإجراء تحقيق في ما جرى. كما نطالب بعدم اعتماد أسلوب الإجازات في المستقبل، والعودة إلى الاعتماد على الرزنامة الزراعية المدروسة، وذلك حمايةً للمزارعين والمستهلكين'.