قرر حزب “شاس” الحريدي الإسرائيلي، الأربعاء، الانضمام لتحالف “يهدوت هتوراه” والسعي لحل الكنيست (البرلمان)، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمة تجنيد “الحريديم” بالجيش، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما أوردته القناة “13” (خاصة) في ختام اجتماع عاجل عقده الحزب، برئاسة زعيمه أرييه درعي.

وقالت القناة: “بعد اجتماع عاجل ومشاورات مع حاخامات السفارديم (اليهود الشرقيين)، قرر حزب شاس (…) مساء الأربعاء الانضمام إلى يهدوت هتوراه، ودعم خطوة حل الكنيست وإسقاط الحكومة”.

وأضافت أن درعي قال خلال الاجتماع: “لا يعجبنا هذا (حل الكنيست وإسقاط الحكومة)، ولكن لا خيار أمامنا. لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي”.

وقبل ذلك، التزم “شاس” الصمت إزاء الأزمة المتصاعدة بين حزب “الليكود”، بقيادة نتنياهو، و”يهدوت هتوراه”، الذي يهدد بالتصويت لصالح حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.

والأربعاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه من المتوقع أن تنعقد بعد ظهر غد الخميس جلسة مجلس حكماء التوراة التابع لحزب “أغودات يسرائيل”.

ويتألف تحالف “يهدوت هتوراه” من الحزبين “ديغل هتوراه” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.

وستكون هذه أول جلسة يعقدها المجلس منذ ثلاث سنوات، وذلك في ظل الأزمة داخل الائتلاف الحكومي، وبعد أن أمر كبار الحاخامات الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة.

وللبقاء، يلزم الائتلاف الحاكم 61 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، ولديه حاليا 68، منها 11 لـ”شاس” و7 لـ”يهدوت هتوراه”، لذا لا يملك للأخير بمفرده إسقاط الحكومة.

ويحاول نتنياهو، الذي دخلت محاكمته بتهم فساد مرحلة حاسمة، الحفاظ على بقاء حكومته، التي ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر العشرين.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي إدلشتاين، مساء الأربعاء.

وأضافت أن الليكود يتهم النائب البارز من الحزب إدلشتاين بعرقلة جهود إقرار قانون لإعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية، ما يدفع الائتلاف نحو الانهيار.

ويُشرف إدلشتاين على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، وقاوم ضغوط الليكود لتليين موقفه، ويقول مسؤولو الحزب إن رفضه التنازل يُهدد استقرار الائتلاف في لحظة أمنية حساسة، وفق الصحيفة.

ووصف مسؤولون في تحالف “يهدوت هتوراه” اجتماعهم مع إدلشتاين، مساء الثلاثاء، بـ”المتوتر”.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إن “الفجوات بين الطرفين بشأن قانون الإعفاء من التجنيد لا تزال شاسعة، والتهديد بحلّ الحكومة بات أقرب من أي وقت مضى”.

وتابعت: الصراع على قانون التجنيد يبدو اليوم وكأنه اختبار حقيقي لاستمرار حكومة نتنياهو، وقرارات الحاخامات “الحريديم” قد ترسم ملامح المرحلة السياسية القادمة.

وتتولى حكومة نتنياهو السلطة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وحال عدم تبكير الانتخابات، فمن المقرر أن تُجرى في 2026.

وتتصاعد هذه الأزمة بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.