اشار تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان، الى انه تفاجأ العسكريون المتقاعدون وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر بتاريخ 2 أيار من اي بحث بموضوع رواتب العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين رغم الاجحاف الكبير الذي يلحق بهم وعدم مساواتهم بنظرائهم باقي موظفي الدولة.

ولفت التجمع الى ان ادراج بند لاعطاء أموال لاحد صناديق موظفي القطاع العام دون غيره يزيد في الفوارق بين الموظفين، ويغالي في الغبن والحرمان بين فئات الموظفين مما يخلق لا عدالة بينهم وهي الصفة التي يجب أن يتمتع بها اي حاكم.

وذكر بان مطالب المتقاعدين العسكريين واضحة في بياناتهم السابقة والتي وصلت حكما للحكومة والقاضية باعطاء مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة 20 مليون ليرة تقر عند أول جلسة حكومية يليها إصلاح تدريجي لقيمة رواتبهم تبدأ ب50 بالمئة من قيمة رواتبهم السابقة قبل 2019 بالدولار الاميركي مع بداية شهر حزيران و10 % إضافية كل ستة أشهر إضافة لطلبات أخرى تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعدالة بين الأجهزة الامنية فيما خص محروقات المؤهلين في الجيش وغيره وقد تنكر لذلك مجلس الوزراء ولم يناقش او يتفاوض حولها.

إقرأ أيضا: «الدفاع الأعلى» يجتمع في بعبدا غدا.. اتجاه لمطالبة «حماس» بتسليم المطلوبين بإطلاق الصواريخ

وذكر البيان بانه ازاء ما تقدم لم يعد أمام التجمع الا اعتماد التصعيد في تحركاته المطلبية وقرر القيام بعمليات إقفال وخنق للطرق العامة في لبنان صباح يوم الجمعة 2 ايار بين الساعة السابعة والتاسعة كتحرك اولي غاضب وسيتبعه بالتاكيد عمليات احتجاج تطال إقفال مؤسسات الدولة والمرافق الرئيسية ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب.

واعتذر التجمع من أهلنا في الوطن عن أي تأخير قد يتعرضون له في تنقلاتهم في هذا التاريخ وهذا ما ارغمنا على القيام به نتيجة تجاهل الحكومة لابسط حق من حقوقنا وهو العيش الكريم.