زيادات الأجور تصطدم بالتضخم وارتفاع كلفة الطاقة مع خطة طوارئ بـ 190 مليون دولار لحماية الأسر الأكثر هشاشة

وضعت قاعدة بيانات 'نيمبيو العالمية'، المعنية بمؤشرات المعيشة، الرواتب في سوريا في المرتبة الـ 15 والأخيرة عربياً، لعام 2026، بمتوسط دخل شهري صاف يراوح ما بين 80 و100 دولار أميركي بعد الضرائب.

وتستند هذه التقديرات إلى مدخلات المستخدمين ومصادر أخرى جُمعت خلال آخر 12 شهراً، مع وجود فروق فعلية تبعاً للتخصص وأعوام الخبرة، وبحسب القاعدة يقل متوسط الراتب في سوريا بنحو سبعة أضعاف عن لبنان، وثمانية أضعاف عن الأردن، في حين تتسع الفجوة بصورة كبيرة مقارنة بدولة قطر التي تتصدر القائمة بمتوسط دخل بلغ 4094 دولاراً أميركياً.

ويحذر محللون اقتصاديون من أن أزمة الرواتب في سوريا تتجاوز العجز المعيشي، وتهدد بخسارة طويلة الأمد في رأس المال البشري، بخاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة التي جعلت راتب الموظف العادي عاجزاً عن تلبية الحاجات الأساسية إلا لبضعة أيام، مشددين على أن أولويات السياسات الحكومية يجب أن تركز على حماية معيشة المواطنين، والمحافظة على استدامة الموارد.

الباحثة الاجتماعية، ندى الرقي، وصفت الرواتب في سوريا بأنها عاجزة عن تأمين حياة كريمة لمن يعملون، وهذا ليس ضمن القطاع الحكومي وحسب، وإنما في القطاع الخاص وغير المنظم أيضاً، في حين تبدو الرواتب الجيدة محصورة في مستويات وظيفية معينة ومحدودة، وأضافت أن النهوض بواقع الأجور يجب أن يكون قادراً رفع القدرة الشرائية، وتعزيز قدرة الأسرة على تلبية حاجاتها، مشيرة إلى أن الإدارة الجديدة في البلاد رفعت الرواتب والأجور، بما فيها الحد الأدنى للدخل، ولكن مع معدلات التضخم العالية والأسعار المرتفعة وفواتير الكهرباء والوقود، بقيت الزيادات عاجزة عن تحسين معيشة الموظف وأسرته، بل إن رفع أسعار الكهرباء والوقود، وحتى الخبز، أدى إلى تفقير الأسرة السورية أكثر.

وأكدت الباحثة الاجتماعية أن المشكلة في سوريا مركبة، بين رواتب قليلة ومعدلات بطالة مرتفعة، ويمكن وصفها بالمرعبة والخطر الذي يهدد المجتمع، مشيرة إلى أن الرواتب في سوريا لا تحتاج الى مؤشرات تثبت أنها الأقل في المنطقة، فالأمر القائم منذ أعوام طويلة، معربة عن أملها بأن تنطلق عملية إعادة إعمار البلاد، بناء على قواعد إنتاجية حقيقية توفر فرص العمل الجيدة برواتب مناسبة.

وعند سؤاله عن خطورة بقاء الأجور في سوريا متدنية، أكد المحلل الاقتصادي السوري محمود عبدالكريم أن وضع الرواتب في سوريا في المرتبة الأخيرة عربياً، يُعد 'مؤشراً صحيحاً في اتجاهه'، مشدداً على أن المعيار الأكثر دلالة هو مدى قدرة الراتب على تغطية حاجات الأسرة داخل سوريا نفسها، بصرف النظر عن ترتيب البلاد مقارنة بغيرها، مشيراً في هذا السياق إلى أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يعادل 90 دولاراً، و بحسب 'منظمة الأغذية والزراعة العالمية'، فلم يكن هذا الأجر يغطي في يونيو (حزيران) 2026الماضي سوى 47 في المئة من سلة الحد الأدنى لإنفاق أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، ونحو 75 في المئة من مكونها الغذائي وحده.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة معيشية حادة، إذ يعجز صاحب الحد الأدنى للأجور عن تأمين الحاجات الغذائية الأساسية لأسرته، حتى لو افترضنا أنه لا ينفق أي مبلغ على بقية متطلبات الحياة.

وأكد عبدالكريم أن أزمة القدرة الشرائية لا تتوقف عند أسعار الغذاء، بل تمتد إلى الخدمات الأساسية التي تستحوذ على حصة متزايدة من دخول الأسر، فالأسرة التي تستهلك 400 كيلووات ساعة من الكهرباء خلال دورة الفوترة، تدفع 13 في المئة من راتبها شهرياً، فيما تستنزف أسطوانة الغاز 12 في المئة من الأجر، أي أن الكهرباء والغاز يقتطعان معاً نحو ربع الراتب.

وعندما يصبح الرصيد الباقي من الدخل بعد تغطية الحاجات الأساسية سالباً بصورة دائمة، يفقد التقشف قدرته على تقديم أي حل فعلي، لأن الأسرة تكون قد استنفدت أصلاً حدود خفض الإنفاق الممكنة، وفي مثل هذه الظروف، تابع المحلل السوري حديثه بأنه 'لم يبق أمام كثير من الأسر سوى اللجوء إلى الاستدانة، أو بيع ما تملكه من مقتنيات وأصول، أو خفض جودة الغذاء وكميته، أو تأجيل العلاج، وصولاً إلى إخراج الأطفال من المدارس للإسهام في إعالة الأسرة، وهي خيارات تشير إلى اضطرار الأسر إلى التضحية بحاجات أساسية، وباستثماراتها في مستقبل أبنائها من أجل البقاء'، محذراً من أن الخطر الأعمق يكمن في أن تتحول هذه الممارسات إلى مسار طويل الأمد لاستنزاف رأس المال البشري ، من خلال هجرة الكفاءات، والانتقال إلى الاقتصاد غير المنظّم، والاضطرار للعمل في وظيفتين، وتآكل الثقة بالمؤسسات العامة، وهذه الخسائر لا تظهر بالضرورة في المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي، لكنها ترسم حدود النمو الممكن خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي المستدام.

وفي تقييمه للمشهد الاقتصادي السوري، في ظل أزمات الطاقة وإغلاق المضائق، وتدني الرواتب واتساع البطالة، وفقدان مصادر الدخل، وصف عبدالكريم مسار التعافي بأنه 'تعاف غير متكافئ'، مشيراً إلى أن النمو الذي توقعه البنك الدولي لسوريا هذا العام بين ثمانية و10 في المئة، ينطلق من قاعدة اقتصادية منهارة، ويتركز في قطاعات النفط والبناء والتجارة والزراعة، ولا تنتقل ثماره إلى الأجور بالسرعة نفسها، لافتاً إلى أن التضخم عاد للارتفاع خلال العام الحالي، وأرجعه صندوق النقد الدولي إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية المستوردة. ولفت عبدالكريم إلى أنه 'مع ذلك لا يمكن إرجاع جميع موجات الغلاء إلى الحرب والعوامل الخارجية، إذ إن بعض الضغوط يرتبط بقرارات وسياسات محلية، فرفع تعرفة الكهرباء بنحو 600 في المئة قرار محلي، أسهم في زيادة الأعباء على الأسر والقطاعات الاقتصادية'.

يواجه المجتمع السوري ثلاث أزمات معيشية متباينة، تبعاً لطبيعة الدخل واستمراره، ويصنفها المتخصص السوري إلى 'فئة أولى'، تشمل أصحاب الرواتب الثابتة، وتعاني عجزاً جزئياً بين الدخل والنفقات، ويمكن الحد من عجزها عبر زيادات مدروسة في الأجور وبرامج دعم موجهة، أما 'الفئة الثانية' فتضم العمال اليوميين الذين يعتمدون على دخول متقطعة وغير مستقرة، لا تغطي ربع حاجاتهم.

وتأتي 'الفئة الثالثة'، وهي الأشد خطورة، لتشمل من فقدوا مصادر دخلهم أو معيلهم، وهؤلاء يواجهون فجوة معيشية كاملة من دون مورد ثابت، وتزداد هشاشة هذه الفئة في ظل تقلص المساعدات، فقد خفض 'برنامج الأغذية العالمي' مساعداته من 1.3 مليون شخص إلى 650 ألفاً، وأوقف برنامج دعم الخبز لنحو 4 ملايين شخص يومياً.

وأشار عبدالكريم إلى أن المشكلة الأعمق في سوريا تتمثل في ظاهرة 'فقر العاملين'، أي أن يمتلك الفرد وظيفة أو عملاً منتظماً، ويبقى عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من حاجاته وحاجات أسرته، وهذه الظاهرة تكشف عن أن وجود فرصة عمل، لم يعد ضمانة للخروج من الفقر، ما دامت الأجور لا تواكب كلفة المعيشة.

وفي رؤيته للحلول، أكد المحلل الاقتصادي السوري على ضرورة بناء معادلة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تقوم على مسارين متوازيين، هما حماية الحد الأدنى من المعيشة بصورة عاجلة، وإعادة تشغيل الاقتصاد لتوليد فرص عمل وأجور حقيقية ومستقرة، فزيادة الرواتب، على أهميتها، لا تكفي وحدها إذا لم تترافق مع نمو في الإنتاج وتمويل مستدام، مشيراً إلى أن كتلة الرواتب المقدرة بنحو 368 مليون دولار شهرياً، تمثل التزاماً مالياً متكرراً، يحتاج إلى إيرادات متكررة ومستقرة، لا إلى بيع الأصول العامة، أو الاعتماد على المنح الموقتة.

ودعا الاقتصادي السوري إلى تبني خطة طوارئ تتضمن تقديم دعم نقدي شهري لنحو 400 ألف أسرة من الأشد هشاشة، بكلفة إجمالية تقارب 151 مليون دولار، وإعفاء هذه الأسر من قيمة أول 200 كيلووات/ساعة من الكهرباء، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 12 مليون دولار وحسب، وإطلاق برنامج للتشغيل الموقت يستهدف 50 ألف عامل، بكلفة تقارب 27 مليون دولار، وبذلك يصل إجمال الكلفة التقديرية للإجراءات الثلاثة إلى نحو 190 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة عُشر عجز موازنة عام 2026 البالغ 1.8 مليار دولار. ورأى عبدالكريم أن تمويل هذه الخطة ممكن من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية المتزايدة، والاستفادة من المنح المؤكدة، مع تجنب اللجوء إلى طباعة النقود، بما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية. وختم 'الاقتصاد الذي سينمو 10 في المئة، بحسب توقعات البنك الدولي، بينما يعجز أجر عامل عن إطعام أسرته، لم يتعاف بعد'، والحكم الحقيقي على أية سياسة سيكون بنسبة ما يغطيه الأجر من حاجة الأسرة، لا بمعدل نمو الناتج.