رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس دونالد ترامب أمرا بذلك.

ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية والديمقراطية هناك.

ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.

واتهمت الدعوى التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند، ترامب بالتجاوز، قائلة إن خطوته كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية، خصوصاً في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم في حملة يقول محامون ومنظمات غير حكومية إنها أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الناس.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها شبكة إرهابية محلية يسارية.

واعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها أن لا حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية، على عكس ادعاءات ترامب.

وأضافت: لكن نشر (ترامب) للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة.

وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.

وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك إنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات.

وأضافت للصحفيين: لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى.

ووصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أميركي.

ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما شهدت المدينة موجة من الاشتباكات العنيفة في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

ونشر ترامب الحرس الوطني للمرة الأولى في لوس أنجلوس في حزيران، متجاوزاً الحاكم الديمقراطي للولاية، ما أثار نزاعا قانونياً مستمراً بشأن حدود صلاحيات السلطة الرئاسية.

وتبع ذلك زيادة في عدد القوات والعملاء الفيدراليين إلى العاصمة الأميركية وتهديدات بالدخول إلى مدن كبرى أخرى، بما في ذلك شيكاغو.