أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن اللجنة المكلفة بدراسة قانون 'التمديد الحكمي للإيجار' لا تزال في مرحلة التقييم والاستماع، نافياً صدور أي قرارات نهائية حتى اللحظة.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من ممثلي تجار دمشق في مبنى وزارة العدل، حيث ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وعلى رأسها قضايا إفراغ المحلات التجارية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

اللجنة مستمرة في عملها... والعدالة هي الهدف

الوزير شدد على أهمية توسيع نطاق عمل اللجنة لضمان شمولية الرؤية وشفافية النتائج، مع التأكيد على أن أي مقترحات مستقبلية ستأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المؤجرين أو المستأجرين، دون انحياز.

كما دعا الويس إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة حول الملف، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى بناء الثقة مع الفعاليات الاقتصادية، والوصول إلى حلول واقعية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحمي المصالح المشتركة.

لا قرارات بشأن بدلات الفروغ

من جانبه، كان القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار، قد نفى في وقت سابق صدور أي قرارات تتعلق ببدلات الفروغ، مؤكداً أن اللجنة لا تزال في طور جمع المعطيات وتحليل الواقع القانوني والاجتماعي لعقود الإيجار القديمة.

احتجاجات ومطالبات بإصلاح التشريعات

يُذكر أن قضية 'الإيجارات القديمة' أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، حيث نظم متضررون من عقود التمديد الحكمي احتجاجات في دمشق وعدد من المحافظات، مطالبين بإصلاح القوانين التي يرون أنها لم تعد تواكب المتغيرات الاقتصادية.

وفي 12 حزيران الماضي، أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة القاضي السليمان، وعضوية عدد من القضاة وممثلي الجهات المعنية، لمراجعة التشريعات العقارية المتعلقة بعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للدولة أو للأفراد.

وتهدف اللجنة إلى تقديم مقترحات تشريعية تضمن توازناً عادلاً بين حقوق المالكين والمستأجرين، ومعالجة الإشكاليات القانونية المزمنة التي تراكمت على مدى عقود.