تجاوز عدد ادعاءات الاعتداء والاستغلال الجنسي في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة الـ100 مرة في عام 2024، وذلك للمرة الثالثة خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، والذي أشار إلى أن 65 من هذه الادعاءات تتعلق بنساء أنجبن أطفالًا بعد قولهن إنهن تعرضن للاغتصاب ويطالبن بالنفقة على الأطفال.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة، إن الادعاءات شملت 125 ضحية — 98 بالغًا و27 طفلًا. وأوضح أن هذا العدد أقل من عدد الضحايا في عام 2023، والذي بلغ 145 ضحية.

ووفقًا للتقرير، فإن بعثتين لحفظ السلام التابعتين للأمم المتحدة شكلتا ما نسبته 82% من مجموع الادعاءات البالغة 102 — حيث سجلت بعثة جمهورية الكونغو الديمقراطية 44 حالة، وبعثة جمهورية أفريقيا الوسطى 40 حالة. لطالما كانت الأمم المتحدة تحت الأضواء بسبب ادعاءات تتعلق باغتصاب أطفال وانتهاكات جنسية أخرى من قبل جنود حفظ السلام، خصوصًا أولئك المتمركزين في هذين البلدين الإفريقيين.

لبنان وجنوب السودان أيضا

لكن حالات سوء السلوك الجنسي سُجلت أيضًا في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان ولبنان، إضافة إلى بعثات سياسية في هايتي وكولومبيا وأفغانستان.

كما أفاد الأمين العام في تقريره بتسجيل 190 ادعاءً تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسي ضد موظفي وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة — وهو انخفاض عن 284 ادعاءً في عام 2023 — بالإضافة إلى 382 ادعاءً أخرى تتعلق بأشخاص غير تابعين للأمم المتحدة ولكنهم يعملون ضمن منظمات تنفيذية تتعاون مع برامج المنظمة.

ومنذ توليه منصب الأمين العام في عام 2017، جعل غوتيريش مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسي أولوية قصوى، وروّج لتطبيق سياسة «عدم التسامح مطلقًا» التي تنتهجها الأمم المتحدة تجاه سوء السلوك الجنسي. كما أطلق سلسلة من التغييرات في بعثات حفظ السلام لتسريع التحقيقات، وعيّن مسؤولًا مختصًا بحقوق الضحايا لمساعدتهم.

الإستبيان الصادم..«من المقبول إقامة علاقة جنسية مع طفل»

إلا أن التقرير الأخير كشف أنه رغم إلزامية التدريب على مكافحة سوء السلوك الجنسي في الأمم المتحدة، فإن استبيانًا أُجري في عام 2024 وشمل 64,585 موظفًا، أظهر أن 3.65% منهم — أي 2,360 موظفًا — اعتبروا أنه من المقبول دفع المال مقابل الجنس. والأسوأ، أن نحو 1% منهم — أي 555 موظفًا — قالوا إنهم يرون أنه من المقبول إقامة علاقة جنسية مع طفل.

وأشار التقرير إلى أن «ما يثير القلق» هو أن استبيان الأمم المتحدة لعام 2024 كشف أيضًا عن ارتفاع ملحوظ في مستوى عدم الثقة بقيادة المنظمة، حيث أعرب 6% من المستجيبين — أي حوالي 3,700 موظف — عن فقدانهم الثقة بقدرة القيادات على التعامل مع قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسي، وهو ضعف نسبة العام الماضي التي كانت 3%.

وجاء في التقرير: «هذا يُبرز الحاجة الملحة إلى أن تُظهر القيادة مستوى أعلى من القوة والوضوح والمساءلة لتعزيز الثقة بين موظفي منظومة الأمم المتحدة والمجتمعات التي تخدمها».

750 دعوى أبوة ونفقة أطفال

ومنذ عام 2006، أُبلغ عن ما يقارب 750 دعوى أبوة ونفقة أطفال تتعلق بعناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، إلا أن أكثر من 500 منها لا تزال قيد المتابعة ولم تُحل بعد.

ويُحال كل ادعاء إلى الدولة الأم لعنصر حفظ السلام للنظر فيه، إلا أن التقرير أشار إلى أن معظم تلك الدول لم تتخذ إجراءات جادة لحل هذه القضايا.

ودعا الأمين العام الدول إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة» لمحاسبة رعاياها وضمان حصول الأطفال الذين وُلدوا نتيجة الاستغلال والانتهاك الجنسي على حقوقهم، بما في ذلك حق الحصول على الجنسية.

وقال غوتيريش: «سأبحث عن سبل لتسليط الضوء بشكل أكبر على هذه القضية المحورية، وضمان مساءلة كبار مسؤولي الأمم المتحدة بشكل شخصي عند التعاطي مع قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسي».