حسن شقير، إسم أمني برتبة عميد في لبنان، ليس في جهاز أو مديرية واحدة، بل في اثنتين والآن ثلاثة. من الجيش اللبناني، إلى أمن الدولة ثم اليوم مديرا عامًا للأمن العام بترقية إلى لواء، برزت مسيرة حسن شقير في ملفات عدة.

لكن لم تخلُ هذه المسيرة من شبهات فساد حين نُشرت تقارير صحفية مثبتة، تمت مواجهته فيها مباشرة. ما هي القصة الكاملة للعميد حسن شقير الذي تم تعيينه الخميس، رسميا، مديرا عاما للأمن العام.

من هو حسن شقير.. تعيين وتمديد؟

من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، بدأ حسن شقير مسيرته العسكرية عام 1992 عندما تطوع في الكلية الحربية اللبنانية. بعد تخرجه، انضم إلى فوج المدفعية حيث خدم لمدة خمس سنوات. بالتوازي مع خدمته العسكرية، تابع تحصيله الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، حيث حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

خلال مسيرته، تولى مسؤولية ملفات أمنية معقدة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتجسس. كما لعب دورًا بارزًا في تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان.

في 10 آذار 2022، تم تعيين العميد حسن شقير نائبًا لمدير أمن الدولة. حينها، وافق مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.

ولما كان مهلة تعيينه تنتهي في آب 2024، عُلم حينها أن قرارا اتُخذ بالتنسيق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أفضى إلى التمديد له.

وفي 13 آذار 2025، تم تعيينه رسميا مديرا عاما لجهاز الأمن العام بقرار من حكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون.

العلاقة مع العراق.. و«الحشد الشعبي»

عُرف عن العميد شقير إنه صلة وصل في ملفات عدة بين لبنان والعراق، خصوصا في ما يتعلق بملفات الفيول والنفط.

في 16 أيار 2023، كان شقير هو من أبلغ عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على رفع نسبة الفيول التي يتم تزويد لبنان بها، بعد زيارة قام بها لرئيس الحكومة العراقي محمد الشياع السوداني. 

لكن قبل هذه الزيارة، التقى شقير مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض «لبحث سبُل التعاون المُشتـرك» كما نُشر يومها. ومن المعلوم أن الحشد الشعبي المدعوم من إيران على علاقة ممتازة مع الحكومة العراقية.

وفي شباط الفائت، وبتوجيه من رئيس الحكومة الجديد نواف سلام، قام شقير بزيارة مجددا إلى العراق حيث التقى السوداني مجددا.

ورافقه في الزيارة رئيس مؤسسة ايدال مازن سويد وكان الهدف حينها اطلاق منصة التبادل التجاري والعقد الجديد للنفط للسنة الرابعة على التوالي.

وعلى الرغم من أن المنصة أُعلن عنها رسميا عام 2023، إلا أن بعض العقوبات الدولية على الحكومة العراقية حالت دون تفعيلها حتى الآن. 

ما قصة شبهات الفساد؟ 

في 17 شباط الفائت، كشفت قناة «الجديد» عن تلاعب في نتائج دورة ترقية ضباط في أمن الدولة. وعرضت القناة تسجيلات صوتية تثبت التلاعب بالنتائج لترقية الضباط أحدهم من آل شومان وآخر شقيق أحد القضاة.

وعندما ووجه العميد شقير عبر اتصال معه بهذه النتائج، قال شقير أن «المستندات التي بحوزة القناة مزورة»، داعيا إلى الذهاب إلى القضاء وتقديم الملفات.

وسئل شقير أكثر من مرة عن بعض القواعد البدنية لقبول الضباط، فقدم أجوبة خاطئة، مكررا الدعوة للذهاب إلى القضاء.

وكشفت القناة أيضا أن الدورة التي أدت إلى تعيين ضباط والتسريع في تشكيلاتهم، حصلت في شهرين ونصف بدل 6 أشهر كما ينص القانون. 

كذلك، كشفت «الجديد» ان نجل العميد شقير (الآن تمت ترقيته إلى لواء) الرائد في قوى الأمن الداخلي عزت شقير، حصل على 4 مرافقين من جهاز أمن الدولة، أي جهاز أمني آخر.

كما تقول أن الإبن، حصل على سيارة خاصة من جهاز أمن الدولة، من نوع شيفروليه تاهو.

هنا، ردّ المدير العام للأمن العام الجديد على هذه الاتهامات بالقول للصحافي هادي الأمين: «أنت إنسان مُستعمل ويستعملوك».

وسأل الأمين: «من كلفك أنت لتحاسب على هذا الأمر (السيارة والمرافقين).. أنت شغلتك تبتز العالم، وهذا موضوع أنا أقدره وما حدا إلو علاقة معي وعندي رؤسائي بيحاسبوني عليه».

كذلك، فرز شقير 8 عناصر أمنيين لصديق له. وردّ على هذا الاتهام بالقول: «هؤلاء العناصر يعملون خارج مأذونيتهم». 

كواليس تعيين حسن شقير 

منذ عام 2023، وكان الكلام واضحا: خلف عباس ابراهيم هو العميد حسن شقير. ومنذ ذلك الحين، تم العمل على دعم وصوله لرئاسة الأمن العام، خصوصا إنه قريب من حركة «أمل».

قبيل تعيينه مديرا عاما للأمن العام، رُوي أن بري أصر على العميد مرشد سليمان فيما أصر رئيس الجمهورية على إسم محمد الأمين، فكان شقير كحل وسط، علما أن بري ومعه حزب الله داعمين سابقين لشقير وهما من عملا على التمديد له.

في المقابل، عُيّن سليمان في المكان الذي شغله شقير، أي نائب مدير عام أمن الدولة.

ويبدو، بحسب معلومات قناة «إم.تي.في» أن وزراء القوات في حكومة سلام اعترضوا «على بعض الأسماء التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى اسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء».

ولما مُنع هذا النقاش، أكد الرئيس جوزاف عون في الجلسة «انه دقّق بالتاريخ المهني للمعيّنين الجدد وهو مطمئن له واشار الى انّهم سيحاسبون بحسب افعالهم وكما عيّنهم مجلس الوزراء يمكن له أن يقيلهم في حال دعت الحاجة الى ذلك»، بحسب القناة المذكورة. 

إقرأ/ي أيضا: اللواء رائد عبدالله: خلف وسام عيد الذي واجه كل أنواع الملفات الخطيرة منذ 2008