أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، في كلمة خلال 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية ال​فلسطين​ية وتحقيق حل الدولتين' ، الى أنه 'منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر إحتلالاً وإقتلاعاً وتهجيراً ونفياً'.

ولفت متري، الى أنه 'ها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة. فالمحتل يتمادى في الحصار والقتل والتجويع ومن محاولات التطهير العرقي. ويضرب عرض الحائط ب​القانون الدولي​ والقانون الدولي الإنساني. لذلك فإننا مطالبون بالعمل معاً وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي، التي باتت تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة'.

وقال ' لا يخفى على أحد أن معالم الطريق إلى الحلول السياسية معروفة، كتبها المجتمع الدولي بحبر أممي وحفرها على جدران هذه المنظمة العالمية. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد نصّت على عدم شرعية الإحتلال وممارساته وقالت بحل الدولتين'.

وقال 'يعاني وطني ​لبنان​ منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من إلتزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وعلى الرغم من إلتزام لبنان بترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وعلى الرغم من قيام الجيش اللبناني بمعاونة قوات اليونيفيل بالإنتشار على طول الحدود اللبنانية الدولية وحصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة للوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ما زالت إسرائيل تعتدي على الأراضي اللبنانية كل يوم، وتنتهك سيادة لبنان وتقتل مواطنيه. كما تستمر بإحتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد قامت بإنشاء منطقتين عازلتين، ناهيك عن إستمراراها إحتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري'.