بدأ السوريون يترقبون انعكاس القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، وارتفاع سعر صرف الليرة السورية، على وضعهم المعيشي، بصورة مباشرة.

وبطبيعة الحال، لا يتوقع أحد تحسناً نوعياً لحظياً، لظروف حياة السوريين، بعيد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، ولقاءه بالرئيس أحمد الشرع، في الرياض. إذ أن النتائج الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد السوري، ستتطلب وقتاً، كي تظهر.

لكن الجدل بدأ حول انعكاس مرتقب لارتفاع سعر صرف الليرة السورية، في اليومين الأخيرين، على وقع التطورات الإيجابية المتعلقة بالانفتاح المرتقب للبلاد على الاقتصاد العالمي.

وخلال الأيام القليلة الفائتة، تراجع الدولار من نحو 12000 ليرة، إلى وسطي 9500 ليرة. أي بنحو 2500 ليرة. مما يعني ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بنحو 20%. وهو ما خلق أجواء مناسبة لتوقع انخفاض في أسعار السلع بنفس النسبة، في فترة قريبة.

ووفق مصادر محلية، في دمشق وريفها، لم تنخفض أسعار السلع بصورة ملحوظة. بل إن أصنافاً محددة ارتفعت أسعارها في ظل تخبط أسعار الصرف.

ويقول سكان محليون إن السوق السوداء 'عم تشلح الناس مصرياتها'، في إشارة إلى أن تحسّن سعر صرف الليرة، يمثّل انخفاضاً للقوة الشرائية للسوريين، من الناحية العملية، جراء انخفاض قيمة 'دولار الحوالات'، الذي يشكّل مصدر معيشة رئيسي، لنحو ثلثَي السوريين.

في المقابل، انتعشت شائعات بانخفاض مرتقب في أسعار السلع. من ذلك شائعة بأن بداية الأسبوع القادم ستشهد أولى الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات، على صعيد تكاليف المعيشة.

ويعتقد مراقبون أنه إن ثبت سعر صرف الليرة السورية قرب الأسعار الجديدة التي سجّلها في اليومين السابقين، ولم يرتد مجدداً نحو الانخفاض، فإن ذلك سينعكس بالفعل على أسعار السلع، لكن بعد فترة زمنية، حينما تدخل بضائع جديدة، تكون تكاليف استيرادها مستندة إلى سعر الصرف الجديد. فيما ستبقى أسعار السلع المتوافرة الآن في الأسواق، على حالها، أو قد تنخفض بنسب محدودة للغاية، نظراً لأن تكاليف إنتاجها أو استيرادها، قديمة، وفق أسعار الصرف السابقة، وليس الجديدة.