أكد نقيب الصيادلة جو سلوم، في حديث إلى 'صوت كل لبنان'، أن ظاهرة التلاعب بتواريخ صلاحية الادوية تخضع للتفتيش ضمن الإمكانات المتاحة لأن المسؤولية تقع على النقابة ولاسيما وزارة الصحة، مشيراً إلى دوريات تفتيش على الصيدليات للتأكّد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية أو متلاعب بتواريخ صلاحيتها على الرفوف، كما التأكد من الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة.

وعن التلاعب بأسعار الأدوية والتفاوت بين صيدلية وأخرى، لفت سلوم إلى أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية، امتنعت الشركات والمصانع عن كتابة الأسعار على عبوات الأدوية وكانت تكتفي بوضع اسم الشركة والكود على علبة الدواء، وبالتالي اضطر الصيدلي إلى كتابة التسعيرة الصادرة عن الوزارة بخط اليد، وهو ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن النقابة طلبت من وزير الصحة الإيعاز إلى الشركات والمصانع أن تكون تسعيرة الدواء مطبوعة لاسيما أنها صادرة عن الوزارة ولا تغيّر في سعر الصرف، لذا يجب إعادة اتباع الآلية المعتمدة قبل العام 2022.

وأوضح سلوم أن التجاوزات في الصيدليات قليلة جداً مقارنة مع تلك الموجودة في المستوصفات والصيدليات غير الشرعية، كما أنّ المستودعات خاضعة لتفتيش وزارة الصحة، لذا فإنّ التلاعب الأساسي بتواريخ الأدوية وعملية بيع الأدوية غير المسجلة يحصلان داخل المستوصفات.