في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في سوريا، وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي مع أربعة مصارف للتمويل الصغير، وذلك لتنفيذ مشروع “الفائدة المدعومة” الهادف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص الحصول على التمويل.

جرى توقيع الاتفاق بحضور كل من السيد عبد السلام هيكل، الوزير المؤقت للاتصالات والتقانة، والسيد عبد القادر الحصريه، حاكم مصرف سوريا المركزي، والدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية.

يستهدف المشروع أكثر من 1600 مستفيد، ويأتي ضمن رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز سبل العيش من خلال تسهيل الوصول إلى القروض بأسعار فائدة مدعومة.

وشارك في الاتفاقية كل من: مصرف الإبداع للتمويل الصغير، بنك بيمو السعودي الفرنسي، الوطنية للتمويل الصغير، والمصرف الأول للتمويل الأصغر.

ويؤكد هذا التعاون التزام البرنامج الأممي بدعم المجتمعات المحلية، وتوسيع نطاق الشمول المالي كوسيلة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يوضح بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآلية التي سيتم وفقها التمويل، في حين لم تعلن الحكومة السورية أو الوزارات التي شاركت في توقيع الاتفاقية أي تفاصيل حولها حتى اللحظة.

ما هي مشاريع سعر الفائدة المدعوم؟

وتعتبر مشاريع سعر الفائدة المدعوم إحدى الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومات والبنوك المركزية بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم قطاعات محددة، عبر تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالسعر السائد في السوق.

وتستهدف هذه المشاريع عادة قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الإسكان، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتقوم آلية هذه المشاريع على تدخل جهة رسمية، غالباً الحكومة أو مؤسسة مالية عامة، لتغطية جزء من سعر الفائدة المطبق على القروض، بحيث يتحمل المقترض معدل فائدة أقل مما تفرضه السوق، بينما يتم تعويض الفرق للبنك الممول عبر دعم مالي مباشر أو حوافز ضريبية.

ويهدف هذا التسهيل إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المشاريع وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل تقلبات اقتصادية أو أزمات تؤثر على كلفة الإقراض.