تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

انضمت المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال وبلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ وأندورا وموناكو إلى قائمة طويلة تضم أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين، انطلاقا من التزامهم بحل الدولتين ومساعيهم إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ نحو عامين، بالتوازي مع عدوانه المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستعماري والتهديد بضم أجزاء من الضفة.

من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين؟

ومع موجة الاعترافات الحالية، يبلغ عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 159 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، مع ترقب اعتراف مزيد من الدول خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وتشمل قائمة الدول المعترفة بدولة فلسطين، دولا تمتلك ثقلا سياسيا واقتصاديا على الساحة الدولية، من أبرزها: روسيا والصين وتركيا والهند وجنوب إفريقيا وفنزويلا والبرازيل والسويد وبولندا والمكسيك والفاتيكان والنرويج وإيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والبرتغال والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

وكانت الجزائر أول دولة تعترف رسميًا بدولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، بعد دقائق من إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطينية مستقلة في قاعة قصر الصنوبر في العاصمة الجزائرية.

في الأسابيع والأشهر اللاحقة، اعترفت عشرات الدول الأخرى بفلسطين. ثم جاءت موجة جديدة من الاعترافات في أواخر 2010 ومطلع 2011.

وفي إطار ردود الفعل السياسية والدبلوماسية على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعترفت 13 دولة أخرى بدولة فلسطين.

وبعد موجة الاعترافات الحالية، تبقى نحو 35 دولة لا تعترف بدولة فلسطين، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة، والكاميرون، وبنما، ونيوزيلاندا ومعظم دولأوقيانوسيا، بالإضافة إلى إسرائيل التي رد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على موجة الاعترافات بالقول إنه'لن تكون هناك دولة فلسطينية'، وإن إسرائيل ستواصل بناء المستعمرات في الضفة الغربية.

ما معنى الاعتراف بدولة فلسطين قانونيًا؟

مساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، أكد أنالاعترافات هي خطوة عملية ملموسة لا رجعة فيها وليست رمزية، فالاعتراف هو بالشعب الفلسطيني ككل وبقيادته الممثلة بمنظمة التحرير وبحدوده وبحقوقه وبحكومته.

وأضاف أن توقيت هذه الموجة الجديدة من الاعترافات جاء بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية، والرسالة من هذه الدول أنها ضد الإبادة الجماعية وأنها تعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والوجود وفي دولته.

وأوضح أنه على المستوى الدبلوماسي، ستتحول مكاتبنا وبعثاتنا في هذه الدول إلى سفارات بكامل الحقوق والحصانة، ما يسهل عمل السفراء والدبلوماسيين الفلسطينيين للقيام بمهامهم في تمثيل شعبنا والحفاظ على حقوقه، بما فيها البعد القانوني المتمثل في تفعيل القوانين المحلية في الدول المعترفة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وبين عوض الله، أن فلسطين مستعدة لاستقبال الدول المعترفة لفتح سفاراتها، ونطمح أن تكون سفارات هذه الدول في مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولكن في الوقت الحالي يمكنها فتح مكاتبها وسفاراتها في رام الله بشكل مؤقت إلى حين نيل الحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تطوير العلاقات الاقتصادية وتمكين الحكومة الفلسطينية ماليا

وأشار إلى أن الاعترافات ستطور العلاقات الاقتصادية وتسهم في تمكين الحكومة الفلسطينية ماليا أيضا، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني وقيادته لحصار مالي واقتصادي ومحاولة لتقويض عمل الحكومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا وتعزيز صموده على أرض وطنه.

ولفت إلى أن هذه الاعترافات ستساعد أيضا فلسطين على تطوير مؤسساتها ونظمها وبنيتها التحتية إلى مستوى هذه الدول التي لها باع كبير في المؤسسات والبنى التحتية، وهذا سيساهم في تعزيز مكانة دولة فلسطين وشخصيتها على المستوى الدولي، موضحا أن ذلك مرتبط بالهدف الوطني الأساس وهو التخلص من الاحتلال وزيادة الأدوات التي تساهم في الضغط عليه ومعاقبته من أجل إنهائه في أسرع وقت ممكن، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2024.

وأكد، أن الاعترافات المتتالية ستدفع دولا أخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الفترة المقبلة، ونحن ما زلنا مستمرين في العمل مع كل دول العالم لتعترف بفلسطين باعتباره متطلبا أساسيا للوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، ومتطلبا رئيسا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن أمله في أن تستفيد الدول من المبادرة السعودية- الفرنسية للحراك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد الذي يقود إلى السلام والاستقرار والأمن للجميع.