ألقت بظلالها على الداخل التركي في ظل أزمة اقتصادية

مرَّ نحو أسبوع منذ أن اندلعت شرارة الاحتجاجات والمظاهرات العارمة في أنحاء تركيا، التي مازالت متوهجة وتتسع منذ اعتقال السلطات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ لتؤجّج أزمة هي الأكبر في أنقرة منذ محاولة الانقلاب على الرئيس التركي في 2016.

وبلغت الاحتجاجات التي شابها بعض أحداث العنف ذروتها بمشاركة مئات الآلاف من المحتجين والمتظاهرين، وهي الأكبر في البلاد منذ نحو عقد من الزمان.

وأعلنت وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا؛ اعتقال 1133 متظاهراً منذ بداية موجة الاحتجاجات، بينما حُظرت كل أنواع التجمّعات في مدن البلاد الثلاث الرئيسة، إلا أن تلك الخطوة لم تمنع المتظاهرين من تحدّي القرار، والتجمع بأعداد كبيرة في العاصمة أنقرة وإسطنبول للاحتجاج.ما القصة؟

تشهد البلاد احتجاجات متزايدة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، الذي وجهت له السلطات التركية اتهامات بالفساد، إضافة إلى التعاون مع جماعة إرهابية، وهو ما جاء قُبيل إعلان 'إمام أوغلو' ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028.

وتصاعدت حدة التوترات بين المعارضة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ كما اشتعلت الاحتجاجات في أنحاء البلاد؛ إذ يرى قطاع واسع -ولا سيما بين صفوف المعارضة- أن الاتهامات بعيدة عن الصحة، ونوع من أنواع الاغتيال السياسي لمرشح محتمل لمقعد الرئاسة في البلاد.

وطالب الرئيس التركي، المعارضة، بالكف عن إثارة المواطنين، لافتاً إلى أن بلاده لن تتسامح مع حدوث عنفٍ في الشوارع أو اضطراباتٍ عامة.

وقال 'أردوغان'؛ أمام حشد من الناس في العاصمة أنقرة 'لن نقبل الإخلال بالنظام العام. وكما لم نذعن قط للإرهاب في الشوارع، فلن نستسلم للتخريب'. وأشار إلى إن النزول إلى الشوارع 'طريق مسدود'. وأضاف 'اللجوء إلى الشوارع بدلاً من المحاكم للدفاع عن السرقة والنهب ومخالفة القانون والاحتيال تصرفٌ غير مسؤول للغاية'.

من ناحيته، تعهد رئيس بلدية إسطنبول، الذي اعتقلته السلطات: بـ'عدم الرضوخ'، وفي رسالة نشرها عبر محاميه على منصة إكس، دعا أنصاره إلى 'عدم فقدان الأمل' و'عدم الإصابة بالإحباط' وقال: 'سنمحو، يداً بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديمقراطيتنا'.

وندّد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس الذي ينتمي إليه 'إمام أوغلو'؛ بما وصفه بـ 'الانقلاب السياسي'، ولا سيما وقد أمرت السلطات التركية بسجن متهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقرّبين.

وألقى القرار باعتقال رئيس بلدية إسطنبول بظلاله على الداخل التركي، فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية، وتراجعاً كبيراً في قيمة العملة الوطنية الليرة، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.