أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم العملية الانتقالية السلمية وجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد، مشيرة إلى أن القرار يشمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، أن المصارف هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، مشيرة إلى أن رفع جزء من العقوبات جاء تماشياً مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى في سوريا ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة.

وأوضح المسؤول الياباني أن القرار اتخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة.

وأكد هاياشي أن اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.