في توضيح لدورها في قضية 'مول المالكي' بالعاصمة دمشق، أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، أنها أنهت إجراءاتها القانونية في ملف الكسب غير المشروع الخاص بكل من محمد ووسيم القطان، مشيرةً إلى أنها تمكنت من استرداد المول وإعادته إلى دائرة المال العام، وتسليم إدارته إلى الصندوق السيادي لإدارته واستثماره لمصلحة الدولة.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من بيان محافظة دمشق، التي تحدثت عن اتفاق مع شركة حكيم للاستثمار، المستثمر الأسبق للمول، لإعادة حقوقها، مما أثار تساؤلات حول تداخل الملفات، وقد أوضحت اللجنة أن أي نزاع بشأن حقوق المستثمر الأسبق أو التزاماته تجاه المحافظة يبقى من اختصاص القضاء المختص حصراً، وليس من اختصاصها، في موقف يعكس حرصها على حصر دورها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وترك النزاعات التعاقدية للقضاء، مما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد التزامها بالإجراءات القانونية السليمة.

استرداد المول وتسليمه للصندوق السيادي

أوضحت اللجنة في بيانها أن تدخلها في هذا الملف 'انحصر في ملف الكسب غير المشروع المتعلق بكل من محمد ووسيم القطان، وما ارتبط بهما من أموال وأصول وحقوق'.

وأشارت إلى أنه بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، 'اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأموال والأصول المرتبطة بالملف، بما أدى إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام'.

وأضافت: 'بعد استرداد الأصل، قامت اللجنة بتسليم إدارته أصولًا إلى الصندوق السيادي، بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة'.

في رد على ما أثير حول حقوق شركة حكيم للاستثمار، المستثمر الأسبق، بينت اللجنة أن هذا الموضوع 'مستقل عن ملف الكسب غير المشروع الذي عالجته اللجنة، ولا يدخل في اختصاصها الفصل فيه أو تقرير حقوق أي من طرفيه'، وأكدت أن 'أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر الأسبق أو التزاماته تجاه محافظة دمشق، أو بحقوق المحافظة والتزاماتها تجاهه، يبقى من اختصاص القضاء المختص حصرًا'.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان اللجنة، في نيسان الماضي، عن استلام الأصول العائدة لوسيم القطان وإخوته، بعد تقدمهم بطلبات إفصاح طوعي، وتم تحديد النسب والأصول الواجب استردادها ضمن تسويات مالية، مما أدى إلى انتقال ملكية أصولهم كاملة إلى الدولة السورية، وتبرز قضية مول المالكي كجزء من هذه التسوية، حيث تم استرداد المول وإعادة إدارته للدولة.