وكالات-مصدر الإخبارية

أعلن المدير التنفيذي لـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، المدعومة أمريكيا، جيك وود استقالته بشكل مفاجئ وفوري، في وقت كانت تستعد فيه المؤسسة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المنكوب والمحاصر.

وأوضح وود، وفي بيان صادر عن المؤسسة أمس الأحد، أنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن من أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها بـ'المبادئ الإنسانية'.

وظهرت 'مؤسسة غزة الإنسانية' مع تصاعد الضغوط الدولية على 'إسرائيل' بسبب حصارها الخانق للقطاع ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، بالتوازي مع القصف اليومي الذي يطال النازحين الجوعى والمستشفيات.

وقال وود إنه طُلب منه قبل شهرين قيادة جهود مؤسسة غزة الإنسانية نظرا لخبرته في العمليات الإنسانية.

وأضاف: 'مثل كثيرين حول العالم، أصبت بالهلع وانفطر قلبي' بسبب أزمة الجوع في غزة، ورأى أنه ملزم ببذل كل ما بوسعه للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وعبر عن فخره بالعمل الذي أشرف عليه، بما في ذلك إعداد خطة قابلة للتنفيذ لإطعام الجائعين، والتعامل مع الهواجس الأمنية المرتبطة بتحويل المساعدات، ودعم جهود المنظمات الإنسانية العاملة منذ زمن طويل في غزة.

لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة يبدو مستحيلا دون الإخلال بالمبادئ الإنسانية الأساسية؛ من حياد، وعدم تحيز، واستقلالية، وهي مبادئ قال إنه لن يتنازل عنها.

وحث وود 'إسرائيل' على توسيع نطاق تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات.

كما حث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان القطاع الذين يعانون مجاعة غير مسبوقة.

وتشكل استقالة وود ضربة كبيرة لجهود 'إسرائيل' في استئناف المساعدات في غزة بشروطها الخاصة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة ستكون قادرة على المضي قدما في عملياتها المخطط لها.

وكانت 'مؤسسة غزة الإنسانية' أعلنت -قبل أسبوعين- أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أجرت محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية التي تمنع منذ مارس/آذار الماضي دخول أي مساعدات للقطاع.

ويكتنف الغموض هذه المنظمة المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف بسويسرا، لكن الولايات المتحدة أيدتها قبل 3 أسابيع، دون الكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أنور الغربي، عن مباشرة إجراءات قانونية في سويسرا، ضد مؤسسة 'إغاثة غزة'، بسبب ما وصفه 'عدم قانونية وجودها في سويسرا'، بعد مغادرة المحامي السويسري الذي كان يمثلها ومسجلًا باسمها في السجل التجاري.

وأوضح الغربي لـ 'وكالة سند للأنباء'؛ أن أحد الشروط الجوهرية لتكوين المؤسسات في سويسرا، هو وجود شخصية سويسرية أو مقيم دائم في البلاد ضمن مجلس إدارتها، وهو ما لم يعد متوفرًا في حالة المؤسسة المذكورة، مما يجعل استمرار وجودها القانوني في البلاد محل تساؤل.

وفي وقت سباق، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة، والعزيمة، والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة.

ووجه فليتشر، في بيان له، حديثه إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات قائلا: 'دعونا لا نضع الوقت، لدينا خطة بالفعل، هذه الوثيقة تعيد صياغتها، وهي ترتكز على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية غير القابلة للتفاوض.'

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وقالت الأمم المتحدة إن ذلك أدى لتدمير حياة 2.2 مليون فلسطيني ودمار شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة في القطاع.

وبدعم أميركي مطلق، تواصل 'إسرائيل' حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي خلفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.