عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

يدعو التكتل الحكومة اللبنانية الى مراجعة مقاربتها في ما يتعلّق بالانصياع للمطالب الاسرائيلية وذلك في ضوء ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في جنوب لبنان. ويذكّر بالسؤال الذي وجهه الى الحكومة لتسليم المجلس النيابي نسخة عن الملحق الأمني السرّي لاتفاق الإطار ليطّلع على التزامات لبنان فيه ومدى تعارضه او تطابقه مع السيادة اللبنانية وعن وجود اي جدول زمني ملزم للانسحاب الاسرائيلي وعن كيفية بسط الدولة اللبنانية لقواها الذاتية الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة.

ويدعو التكتل الرأي العام اللبناني الى متابعة ما سيقوم به غداً الأربعاء من رصد لأعمال الحكومة في الورشة الخاصّة المعدّة لذلك في مجلس النواب إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً. وتأتي هذه الفعالية في إطار النهج المعارض الذي يعتمده التيار مستنداً الى الأرقام والوقائع. وسيتناول النواب ومسؤولو التيار ملفات السياسة الخارجية والتربية والعدل والصحة والشؤون الإجتماعية والإصلاح المالي والنازحين والمخالفات القانونية والتعيينات والطاقة والمياه وغيرها من الملفات وصولاً الى مخالفة الحكومة لبيانها الوزاري 56 موقعاً. وتشهد الجلسة مشاركة لبعض المهتمين والمتابعين لهذه الملفات.

كما أعدّ التكتل ووجّه عدداً من الأسئلة وحوّل بعضها الى استجوابات وذلك في ملفات متعلّقة بالهيئات الناظمة، ومرج بسري والإصلاح المالي وملف الطاقة والمياه وملف التدقيق الجنائي. وهو يتحضّر لجلسة الاستجوابات التي وعد رئيس المجلس بإجرائها في تشرين الأول المقبل، ليمارس بذلك دوره الرقابي في مجلس النواب من باب المعارضة البناءة التي تقوم بدورها بالتصحيح والتي على اساسها تقوم الحكومة بالتراجع وإعادة درس أو التحسّب في عدد من الاجراءات الخاطئة التي تقوم بها، خصوصاً في الملف المعيشي وارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء والنقل والضرائب التي تفوق كل قدرة للمواطنين على تحمّلها.