صدر عن رئيس اتحاد الاتحاد اللبناني لليخوت الكومودور ربيع سالم ما يلي:

إلى رؤساء وأمناء سر اللجان الأولمبية الوطنية وأعضاء المجتمع الرياضي والأولمبي وممثلي وسائل الإعلام الدولية، أتوجّه إليكم بهذه الرسالة لتوضيح عدد من النقاط الجوهرية المتعلقة بإعادة هيكلة اللجنة الأولمبية اللبنانية، والرد على بعض الاتهامات غير الدقيقة التي طالت اللجنة الجديدة، والتي تدّعي بأنها خالفت تعليمات صادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

تنفيذ دقيق للقانون الأولمبي – لا خرق

لقد عملت اللجنة الأولمبية اللبنانية الجديدة وفق نظامها الداخلي المعتمد، والمصادق عليه رسميًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك استنادًا إلى المادة 28 من الميثاق الأولمبي، التي تنص بوضوح على أن كل لجنة أولمبية وطنية تُدير شؤونها باستقلال تام، وفقًا لنظامها الأساسي الموافق عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

أما ما يُشاع عن خرق اللجنة الجديدة لتعليمات صادرة عن السيد جيمس ماكلاود، فهو غير دقيق، إذ أن ما صدر عنه ليس قرارًا رسميًا ملزِمًا من اللجنة الأولمبية الدولية، بل تعميم قانوني داخلي لا يعلو على النظام الأساسي الوطني المصادق عليه من اللجنة نفسها، ولا ينطبق على الواقع اللبناني القائم.

خروقات جسيمة تم التغاضي عنها من قبل الإدارة السابقة

في المقابل، هناك خروقات موثقة وخطيرة ارتكبها الرئيس السابق للجنة الأولمبية اللبنانية، السيد بيار جلخ، تم التغاضي عنها بشكل فاضح، ومنها:

عدم تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بفكّ العلاقة مع الاتحاد الدولي للملاكمة IBA بعد سحب الاعتراف به.

إبقاء الاتحاد اللبناني للملاكمة ضمن عضوية اللجنة رغم بقائه تابعًا لـ IBA، وعدم ضمه إلى الاتحاد المعترف به أولمبيًا World Boxing.

عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تأديبية (كالتعليق أو الشطب)، على عكس ما فعلته لجان أولمبية أخرى حول العالم.

عدم إعلام اللجنة الأولمبية الدولية بهذه المخالفة، وهو ما يُعد إخفاءً لمعلومة جوهرية تُخالف مبدأ الشفافية.

استغلال هذا الاتحاد لأغراض انتخابية داخل الجمعية العمومية، في خرق واضح لنزاهة العملية الأولمبية.

الجمعية العمومية في 14 أيار 2025 كانت قانونية بالكامل

إن الجمعية العمومية الانتخابية التي انعقدت في 14 أيار 2025 تمّت وفقًا للنظام الداخلي، للأسباب التالية:

الدعوة إليها جاءت من 13 اتحادًا، أي أكثر من الثلث المطلوب قانونا.

انعقدت بحضور 16 اتحادا من أصل 26، أي أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة.

الهيئة التنفيذية كانت ممثَّلة بنائب الرئيس، الأمين العام، و8 أعضاء آخرين، أي أكثر من النصف زائد واحد.

أما الجمعية العمومية التي دعا إليها بيار جلخ، فقد تم توقيفها بقرار نهائي صادر عن هيئة التحكيم اللبنانية، وهي المرجعية القضائية الوطنية والدولية المختصة بهذا النوع من النزاعات.

في الختام:

ما حصل في لبنان لم يكن انقلابًا، بل تصحيح لمسار قانوني، واستعادة للشرعية ضمن الأطر الدستورية والميثاقية.

أما السكوت عن التجاوزات الحقيقية، واستخدام تعميم إداري لتوجيه اتهامات سياسية، فهو ما يُهدد فعليًا حياد الحركة الأولمبية.

نحن نحتكم إلى القانون، ونؤمن بالحكم النزيه، وندعو الجميع لاحترام إرادة الجمعيات العمومية والميثاق الأولمبي.