عبرت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، الأحد، عن رفضها القاطع واستنكارها لبيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي تناول قضية المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن الأحرى بأمين عام الأمم المتحدة طلب إطلاع المنظمة الأممية على الدلائل القاطعة لارتكاب بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لأعمال تجسس خطيرة أدت لاستهداف قيادات في الدولة، ممثلة برئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة، بدلاً من التسرع وإنكار حقيقة تلك الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم التي تُرتكب تحت غطاء المساعدات، واستغلال معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار القائم.

وجددّت دعوتها للأمم المتحدة وكافة الوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها، وكل العاملين فيها، إلى النأي بالنفس عن الأعمال والأنشطة العدائية التي تُشكل إنتهاكاً لولايتها ومهامها واختصاصاتها.

وأشار البيان إلى أن ما يقوّض العمل الإنساني هو انتهاك بعض المنظمات الأممية لولايتها، ولمبادئ العمل الإنساني من حياد واستقلال ونزاهة، وجعل من نفسها مظلة لشرعنة الأعمال الجاسوسية لصالح دول وكيانات معادية للجمهورية اليمنية وتُهدد أمنها القومي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي.

كما دعت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتوجه نحو تصحيح الاختلالات التي تُعاني منها المنظمة الأممية، والتي من شأنها زيادة إضعاف سُمعتها ومكانتها الدولية، وجعلها عُرضه وضحية لحالة مستمرة من الاختراقات الأمنية من قِبل بعض القوى الدولية.

وأعربت عن تُثمينها وتقديرها العالي للعمل الإنساني للعديد من المنظمات الدولية التي تلتزم بولايتها وأهدافها الإنسانية، وبدستور وقوانين الجمهورية اليمنية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في التعاون معها وتسهيل أنشطتها وبرامجها الإنسانية، وفي ذات الوقت سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أعمال وأنشطة تجسسية أو عدائية تستهدف تقويض أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ومواطنيها.

وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على أنه لا حصانة للجواسيس والمخربين ومن يحاولون إثارة الفوضى، فالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا تعلوا على ما دونها من المصالح.