أزمة فيلم «الملحد».. إبراهيم عيسى ينتقد صمت مهرجان الجونة في مصر

زاد الاردن الاخباري -

وجّه الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى انتقاداً مباشراً للوسط الفني بسبب تجاهله المستمر لقضية منع فيلمه 'الملحد' من العرض، رغم مرور 17 شهراً على منعه.

نشر إبراهيم عيسى، الكاتب والإعلامي المصري، رسالة حادة عبر صفحته الرسمية على موقع 'فيسبوك'، عبّر فيها عن استيائه مما وصفه بتجاهل الوسط السينمائي أزمة فيلمه 'الملحد'، الذي لا يزال ممنوعاً من العرض منذ 17 شهراً، رغم حصوله على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

وانتقد عيسى غياب أي رد فعل أو تضامن من المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتكرر الصمت ذاته مع اقتراب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحسب تعبيره.

قال عيسى في منشوره: 'بمناسبة مهرجان الجونة البديع، وقريباً نستقبل مهرجان القاهرة الكبير، لم أسمع، ولم أقرأ، ولم أشهد السينمائيين المصريين في مهرجاناتهم، وندواتهم، وحواراتهم، يشيرون إلى أن فيلم 'الملحد' ما زال ممنوعاً من العرض، منذ 17 شهراً، رغم موافقة الرقابة عليه'.

وأضاف بأسلوب نقدي ساخر: 'الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض في نصف القرن الأخير، ومع ذلك لا يهتم به، ولا يتضامن معه، ولا يطالب بعرضه، ولا يدافع عن حريته الوسط السينمائي، لا مهرجانات، ولا نقابات، ولا رقابة، ولا غرفة صناعة، ولا أحد.. أعتذر عن إزعاجكم'.

وفي سياق متصل، نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قبل أيام، الدعاوى القضائية المتعلقة بالفيلم، بحضور ممثلين عن كل من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، تنفيذاً لقرار سابق من المحكمة باستدعائهما لتقديم الرأي بشأن الجوانب الثقافية والفكرية المطروحة في الملف.

وخلال الجلسة، مثّل الدكتور هاني سامح فريق الدفاع عن الفيلم، مطالباً المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، ومؤكداً أن موضوع الدعوى يتعلق بحرية الإبداع ودور الدولة في حماية الفكر التنويري. وأوضح أن 'الملحد' قد حصل على الترخيص الرسمي تحت رقم (121) لسنة 2023، وأن الدعوات لمنع عرضه تمثل تراجعاً عن الحريات التي يضمنها الدستور المصري، ولا سيما المادة (67) منه، التي تنص على حماية حرية الإبداع الفني.

وطالب سامح بتطبيق القانون رقم 430 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، مشدداً على ضرورة إحالة أي جهة تتجاوز صلاحياتها إلى النيابة العامة، باعتبار أن التدخل في صلاحيات الجهات الرقابية الرسمية يُعد تجاوزاً لمبدأ مدنية الدولة ومحاولة لفرض وصاية فكرية.

ويحمل الفيلم، الذي أخرجه محمد العدل، بعداً درامياً يتناول العلاقة المعقدة بين الأب المتشدد دينياً والابن الذي يعاني من اضطراب فكري، في حبكة تظهر بشكل واضح في المقطع الترويجي للعمل. ويؤدي الفنان محمود حميدة دور 'الشيخ حافظ'، رجل متجهم الملامح ومنغلق فكرياً، يواجه ابنه بحدة ويطالبه بالتراجع عن أفكاره، مهدداً بقتله إن لم يفعل. أما الفنانة صابرين، فتجسّد دور زوجة الشيخ، التي تحاول مقاومة تسلط زوجها من أجل حماية ابنها، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد حاتم.

ويكشف المقطع الترويجي أن مضمون الفيلم يتناول انعدام التواصل بين الأجيال، ويطرح تساؤلات حول تأثير التطرف الديني في تشكيل ردود فعل فكرية معاكسة، تنتهي في كثير من الأحيان إلى عزوف تام عن مفاهيم الإيمان والروحانيات، دون أن يحصر العمل فكرته في عنوانه وحده.