قد تكون معضلة أموال المودعين من أكثر القضايا التي تحاول الأحزاب السياسية في لبنان إبعاد الأنظار عنها عبر إلهاء اللبنانيين بعناوين مختلفة كانتخابات المغتربين، على أهميتها طبعا، وغيرها من العناوين البرّاقة ودائما ضمن «سياسة الهروب إلى الأمام» وشدّ العصب الطائفي أو الحزبي بعيداً كلّ البُعد عن المصلحة العامة.

غير أنه فات هذه الأحزاب والقوى السياسية أنّ «من يعدّ العصي لا كمن يأكلها»: هل تتوقع القوى السياسية أن ينسى اللبنانيون أموالهم حقاً؟ وهل تتوقع أنّه من الممكن فعلاً خلق قضايا كبرى تستطيع أن تغطي على «تعب العمر وجنى السنين»؟

ما الجديد اليوم؟

بعيداً من التساؤلات ومن رغبات بعض الأحزاب، كما بعيداً من ما يفعله المواطن لمنع ضياع أمواله، بعيداً من كل هذا، ظهرت خطوة إلى العلن تمثّل بارقة أمل في مسار لا بد له من أن يكون طويلاً.

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أعلن في بيان، أنه «بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/10/2019 (Forensic Audit) وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم 240/2021».

في هذا السياق، يؤكّد مصدر قانوني لـ « اللواء» أنّ « هذه الخطوة التي أقدم عليها سعيد وبحال تطبيقها تتيح بشكل أساسي استرداد أموال المودعين.

كما تتيح لوزارة المال التثبّت من وضع التجار الذين استفادوا من الدعم والتأكّد من صحة استعمال الأموال والمبالغ المصرّح عنها على الأرباح كما وحكماً ملاحقة المخالفين وفقاً للقوانين المرعية الإجراء ولا سيما قانون تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، كما يحق للدولة استرداد المبالغ التي يثبت انها استخدمت عن غير حق».

كما يلفت المصدر إلى أنّ «هذه الخطوة تتقاطع مع المادة /93/ من قانون موازنة الـ2024 التي تنص على تسديد ضريبة استثنائية بنسبة 17% على الأرباح المحققة من التداول على منصة صيرفة».

بالتالي يمكن القول أن وقت الحساب قد انطلق لكل من استفاد من الدعم الحكومي السابق بطريقة غير قانونية.

خطوة تحتسب له: النائب طوني فرنجية يُساهم في إعادة أموال المودعين

في متابعة لإعلان حاكم المركزي حول إعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/10/2019، أفاد مصدر متابع لـ «اللواء» أن هذه الخطوة أتت كثمرة لمجهود تشريعي قام به النائب عن «تيار المردة» طوني فرنجية.

فالنائب فرنجية وبتاريخ 16/7/2021 تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، أقرّه مجلس النواب تحت الرقم 240/2021.

ووفقاً للمصدر نفسه «منذ إقرار القانون المقدّم من النائب فرنجية في مجلس النواب، تابع فرنجية القانون مع مختلف المعنيين لا سيما في الوزارتين المختصتين العدل والمال، ما أدّى إلى صدور آلية مشتركة في 23 حزيران 2025 عن وزارتي العدل والمال لتنفيذ القانون وتبعها طبعا تحديد دفتر شروط من حاكم المركزي في الأيام القليلة الفائتة».

ويضيف المصدر «لربما قد تكون خطوة النائب فرنجية التي بقيت بعيدة عن الإعلام كتأكيد على عدم استخدامها في بازار الشعبوية، الخطوة التشريعية الجديّة الوحيدة التي تفتح بارقة أمل في نفق قضية المودعين اللبنانيين، الذين لا بد من إنصافهم مهما طال الزمن».

ويختم المصدر مؤكّداً لـ «اللواء» أن «هذا القانون وتطبيقه لا يحلّ مشكلة المودعين كاملة غير أنه يحلّ نسبة محددة منها ويفتح المجال أمام انطلاق عجلة الحلول».