أصدر وزير الطاقة محمد البشير توجيهاتٍ بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار أمريكي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن القطاع الإنتاجي ودعم تعافي الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الطاقة أن هذا القرار يأتي تشجيعاً للصناعيين وحرصاً على استمرار دوران عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمستهلك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل اتخاذ كل ما من شأنه مساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أن قرار خفض سعر الفيول يجسد حرص الدولة على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار.

وأوضح الشعار، أن خفض سعر الفيول المخصص للقطاع الإنتاجي يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الطاقة، واعتبره دعماً حقيقياً يعزز تنافسية المنتج الوطني، ويحفز الاستثمار، ويزيد القدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن هذا الإجراء يعكس نهج الحكومة القائم على تكامل السياسات الاقتصادية، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات لتذليل التحديات أمام المنتجين.

وشدد على أن الوزارة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تبني السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتوفير المقومات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وسريع الوتيرة.

ويُعدّ الفيول أحد أهم مصادر الطاقة الأساسية التي تعتمد عليها المنشآت والمعامل الصناعية، نظرًا لكفاءته الحرارية العالية وقدرته على تلبية احتياجات الصناعات الثقيلة والمتوسطة التي تتطلب درجات حرارة مرتفعة وعملاً متواصلاً.

تتعدد استخدامات الفيول في القطاع الصناعي ليشكل وقوداً أساسياً لتشغيل أفران صهر وتحميص المواد الخام في صناعة الإسمنت ومواد البناء، وتوليد البخار اللازم لعمليات الغزل والنسيج والصباغة، فضلاً عن دخوله في صياغة وتشكيل المعادن والحديد، وتشغيل خطوط الإنتاج ومجففات المحاصيل في الصناعات الغذائية والزراعية، إلى جانب اعتماده في تشغيل المولدات الضخمة لتوليد الكهرباء اللازمة للمصانع والمدن الإنتاجية لضمان استمرار عملها دون انقطاع.