(CNN)-- حذّرت عدة حكومات من خطر يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث صرّح رئيس الوزراء القطري بأن المفاوضات للوصول إلى المرحلة التالية من الاتفاق تمر بمرحلة حرجة.

وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة: 'قطر وتركيا ومصر، إلى جانب الولايات المتحدة، نجتمع معًا لتمهيد الطريق للمرحلة التالية'.

وأضاف: 'الآن، نحن في لحظة حرجة (من وقف إطلاق النار في غزة). لم يتحقق بعد، لذا ما فعلناه للتو هو توقف مؤقت'.

وفي اللقاء نفسه، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إنه يجب تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، المنصوص عليها في الخطة التي ترعاها الولايات المتحدة، في أسرع وقت ممكن، 'لأن طرفًا واحدًا، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميًا'.

وأضاف أنه ينبغي نشرها على طول الخط 'الأصفر' داخل غزة، الذي يفصل المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية عن المناطق غير الخاضعة لها، 'للتحقق من وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل'.

شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية واستخدمت نيران الدبابات في مناسبات عديدة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مدّعيةً أن مسلحين مشتبها بهم قد عبروا الخط الأصفر. لكن قبل أسبوع، قُتل طفلان كانا يعبران الخط بحثًا عن حطب.

وأكد عبدالعاطي أن القوة الدولية 'ستستخدم جميع التدابير اللازمة' لنزع سلاح غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، وتأمين حدود غزة، ودعم قوة شرطة فلسطينية مُدرّبة حديثًا.

وتُدرّب مصر مئات من ضباط الشرطة الفلسطينية، لكن لم يتم نشرهم بعد.

لم يُحرز تقدم يُذكر نحو تشكيل قوة دولية في غزة، حيث يُقال إن العديد من المساهمين المحتملين مُترددون الآن في تقديم قوات.

وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه يجب تشكيل قوة تثبيت الاستقرار في غزة ومجلس السلام، المُصمم لإدارة غزة، هذا الشهر، مضيفًا أن وقف إطلاق النار الحالي 'هش ولا يمكن أن يصمد لأسابيع أخرى في مرحلته الحالية'.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز على هامش المؤتمر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يجب تشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية وقوة شرطة مدربة ومعتمدة للسماح لحماس بنزع سلاحها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

وقال فيدان لرويترز إن توقع نزع سلاح حماس في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 'ليس واقعيًا ولا قابلًا للتنفيذ'.

وأكد أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للسماح لتركيا بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية. وقد رفضت إسرائيل قبول تركيا كأحد المساهمين.