كتب المحامي مارك حبقة:

لموقف وطني وحكومي واضح،

السلاح الذي يُستعمل اليوم من الجنوب ويعرّض اللبنانيين للعدوان يطرح مسألة مسؤولية دستورية مباشرة.

فوفق المادة 65 من الدستور وقانون الدفاع الوطني، قرار الأمن والدفاع هو حصراً بيد مجلس الوزراء مجتمعاً.

وإذا كانت الدولة عاجزة عن منع استعمال السلاح غير الشرعي على الأرض، فإن استمرار بقاء ممثلي هذا السلاح كوزراء ونواب داخل السلطة يشكّل عملياً قبولاً من الدولة بتعريض اللبنانيين لهذه الجريمة الكبرى.

المطلوب فوراً خطوات دستورية واضحة:1: فتح تحقيق رسمي لتحديد الجهة التي تتخذ قرار استعمال السلاح من الأراضي اللبنانية.2: تنحية أو استقالة الوزراء الذين يمثلون السلاح غير الشرعي من الحكومة.3: تفعيل المساءلة البرلمانية والسياسية بحق النواب الذين يغطّون هذا الواقع.4: إعلان التزام حكومي واضح باحتكار الدولة للسلاح وفق الدستور.

وهذه الخطوات لا تعفي الجيش اللبناني من مسؤوليته الدستورية في حماية السيادة وبسط سلطة الدولة، لكنها تشكّل الحد الأدنى من الوضوح السياسي والقانوني الذي يسمح بإعادة فتح باب المساعدة الدولية للبنان إنسانياً وسياسياً واستعادة الثقة بالدولة ورئاستها وحكومتها.