لا صوت يعلو فوق صوت إنتاج السلطة عبر الإنتخابات. وهذه الخلاصة، هي ما تجعل معركة القانون الإنتخابي بالغة الشراسة. وإعادة إنتاج السلطة، ترسم مستقبل البلد وسط تغيرات دراماتيكية، وهنا مكمنُ الخطورة.

وفي جوهر الصراع أيضاً، معالجةُ التفكك بين مكونات السلطة، التي ارتكزت على تفاهمات من هنا، ووعود للخارج من هناك. فمشهد 'موقِعة الروشة'، هدّد بجعل منظومة السلطة متشظية، والعام الأول للعهد لم ينصرم بعد...

فبعدَ لقاءِ الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام، كان بحثٌ في رأب الصدع على المستوى الأساسي الذي انتج السلطة في شكلها الحالي بين حزب الله والرئيس عون، بناء على تفاهمات الساعات التي سبقت جلسة الإنتخاب. ففي لقاء لافت بين عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، كان تأكيدٌ على 'معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا'، من دون أي تفاصيل إضافية.

بالتزامن، لا تزال مطالب السلطة السورية الجديدة من لبنان قيد البحث. وفي هذا الإطار وضع نائب رئيس الحكومة طارق متري الرئيس عون في أجواء اجتماع اللجنة السورية - اللبنانية.ولفت متري الى 'العمل على معالجة المشاكل واولها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، موضحاً أنه اطلع عون على المسار الذي سلكناه لجهة وضع صيغة قانونية، أو مشروع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، تسمح لنا بمعالجة شاملة لهذه القضية.ورأى متري أنه 'بانتظار المعالجة الشاملة، هناك عدد من الموقوفين، بات اطلاقهم ممكنا في القريب، موقوفون غير محكومين وغير متهمين بجرائم، او موقوفون لاسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام السوري السابق'.

وفي السياق الأمني أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال تفقد إحدى الوحدات في بيروت أنه 'سنكون بالمرصاد لكل مَن يحاول المس بأمننا، ولن يثنينا شيء عن إتمام واجبنا، مهما بلغت الصعوبات وبصرف النظر عن أي افتراءات أو شائعات'.