مع تزايد المخاوف من اختفاء الشواهد والأدلة من مسرح الجريمة الدولية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك الدبلوماسية الفلسطينية الشعبية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الأوروبية المحلية ذات الاختصاص العالمي، لتعويض تقصير الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية في مقاضاة المجرمين الإسرائيليين.

خبراء في القانون الجنائي الدولي يتهمون السلطة بكل أذرعها ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتقصير الشديد في متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال ١٦ شهرا من حرب الابادة في غزة.

يقول الخبير في القانون الجنائي الدولي د. عصام عابدين، غزة كلها مسرح جريمة دولية مكتملة الأركان، ومع مرور الأيام تختفي الأدلة بفعل عوامل عدة، لذلك مطلوب عمل مدروس ومنظم لتوثيق كل الجرائم الدولية في غزة.

ويؤكد عابدين لصحيفة 'فلسطين'، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي كل الجرائم الدولية الـ٥٣ المثبتة في نظام المحكمة الجنائية الدولية، من جرائم حرب الابادة، الى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

تحركات موسمية

وتتسم الإحالات الفلسطينية للجنائية الدولية بالموسمية وردات الفعل والضعف، بحسب عابدين، مؤكدا افتقادها للخطة المهنية المنسقة بين مختلف الجهات 'لا يوجد أي تنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية'.

ويشير عابدين هنا إلى ما حققته جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية، بفضل مهنية فريقها القانوني واحترافه العمل بطريقة منهجية وفرت له معلومات شاملة أدت إلى نتائج ايجابية لصالح الشعب الفلسطيني.

يتساءل الخبير القانوني عن جدوى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الـ 3500 التي تكلف المواطن الكثير، لكنها تفشل في بناء منظومة قوية تلاحق قادة وضباط الاحتلال ممن أجرموا بحق المواطن الفلسطيني.

ويقول عابدين، التقصير الفلسطيني الرسمي والأهلي يفضحه حصر الجنائية الدولية ملاحقاتها في مجرمين اثنين هما بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت، فيما هناك قائمة طويلة من قادة فرق وألوية جيش الاحتلال وكبار الضباط والجنود لم تقدم ملفاتهم لمدعي عام الجنائية الدولية.

ويكمل: يفترض تقديم عشرات البلاغات للمدعي العام كريم خان على كل جريمة في غزة، وإغراق مكتبه بالبلاغات عن كل الجرائم بكل مستوياتها، وعدم قصر الملاحقة على نتنياهو وغالانت.

الجاليات الفلسطينية

مذكرة التوقيف الدولية لنتنياهو وغالانت، تستوجب وفق ما قال الخبير القانوني الدولي لصحيفة فلسطين، على الجاليات الفلسطينية وممن فقد أهله ويحمل جنسيات أوروبية، أن يتوجه إلى المحاكم الأوروبية المحلية ذات الاختصاص العالمي مثل بلجيكا، وأسبانيا، لتقوم بدورها وتحقق في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المتورطين الإسرائيليين في هذه الجرائم. 

وحذر بكر من ضعف موقف السلطة في هذا الجانب نتيجة ضغوطات الاحتلال وأميركا. وأردف 'تتابع وزارة الخارجية الفلسطينية ملف المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2015، وهناك متخصصون في هذا المجال، ويتعاونون مع منظمات دولية مختلفة في هذا الملف، لكن بالطبع فإن الجهات الرسمية الفلسطينية تخضع لابتزازات من سلطات الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الاميركية'.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تم الادعاء عليها ليس من فلسطين كدولة طرف في نظام روما، بل من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وهنا يجب على السلطة التمسك بهذا الملف للنهاية ومواجهة جميع الضغوط، وعدم المساومة على هذا الملف أو المقايضة به مهما كان حجم الضغوطات.

ودعا بكر سفارات السلطة لتكثيف الجهود الدبلوماسية في هذا الملف القضائي، وكذلك للجاليات الفلسطينية دور على صعيد الدبلوماسية الشعبية والتحركات الشعبية، حتى يتم الضغط على الحكومات التي لا تزال تدافع عن الجرائم الاسرائيلية، لكي تقوم بمقاطعتها ومحاسبتها على جرائمها.

وتنشط دول عدة كجنوب أفريقيا ومؤسسات مثل 'هند رجب' في قادة وضباط وجنود الاحتلال في المحاكم الدولية والمحلية الأوروبية، في وقت تشير مؤسسات حقوقية فلسطينية إلى مواصلة مساعيها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.