صادقت محكمة الاحتلال على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار الرسمي بأنها مبانٍ مدنية لا تُستخدم لأغراض عسكرية.

وقال مركز عدالة الحقوقي العربي، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارًا برفض الالتماس الذي تقدّم به سكان فلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية له، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم جماعية تطال 25 بناية سكنية داخل المخيم.

وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية، دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير تنفيذ أوامر الهدم.

وأشار إلى، أن المحكمة تبنّت موقف جيش الاحتلال، الذي ادّعى أن أوامر الهدم تستند إلى ما وصفه بـ 'حاجة عسكرية مبرَّرة'، رغم إقرار النيابة العامة خلال الجلسة بأن المباني المستهدفة هي منازل سكنية مدنية، تعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري، ولا تُستخدم لأغراض قتالية.

وخلال جلسات المحكمة، شدد المركز على أن القرار يفضي إلى خلق واقع دائم من التهجير القسري المحظور وفقًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن جميع سكان المخيم يُعدّون مدنيين محميين، وأن ممتلكاتهم تتمتع بالحماية القانونية بموجب هذه القواعد.

وأكد المركز أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكررة على سياسات هدم واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، استنادًا إلى اعتبارات أمنية عامة ومواد سرية غير قابلة للطعن، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين.

وأشار إلى أن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، حيث رفضت المحكمة العليا في القضايا السابقة التدخل، معتبرة أن هذه القرارات تندرج ضمن صلاحيات القيادة العسكرية.