أكّد النائب فيصل كرامي أنّ ما من رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكنهما أن يلغيا قانوناً نافذاً، وما من قرار حكومي يمكن أن يتجاوز نصاً تشريعياً”، مشيراً الى أنّ إجراء الانتخابات النيابية يتطلّب إمّا تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول، وأي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكّل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعن.