استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، وفداً من لجنة متابعة قضية المتعاقدين مع وزارة الإعلام، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستفيض في مطلبهم المحق المتعلق بإقرار مشروع قانون استفادتهم من نظام التقاعد.

وأفاد بيان صادر عن النقابة، أن الوفد سلّط الضوء على المعاناة التي يعيشها المتعاقدون نتيجة غياب أي إطار قانوني يضمن حقوقهم التقاعدية، على الرغم من الخدمة الجليلة التي قدموها في خدمة الإعلام الوطني. وأشار الوفد 'إلى أن مشروع القانون موضوع المطالبة قد تم تحضيره منذ أكثر من عشر سنوات، وهو يستند إلى معايير عادلة ومنصفة، معربين عن أملهم في أن تتوَّج الجهود الحالية بإقرار المشروع خلال الجلسة التشريعية المنتظرة اليوم'.

من جهته، أعرب القصيفي عن 'تأييده الكامل لهذا المطلب المحق'، مشدداً على 'ضرورة إنصاف المتعاقدين في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تستوجب تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في القطاع الإعلامي'، لافتا إلى أنه 'يتابع هذا الملف منذ سنوات، وقد أجرى العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية، إيماناً منه بأن الإعلام الرسمي لا يمكن أن ينهض من دون تأمين استقرار العاملين فيه وضمان حقوقهم'.

وختم مناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري وجميع النواب 'إدراج مشروع قانون استفادة المتعاقدين مع وزارة الإعلام من نظام التقاعد على جدول أعمال الجلسة التشريعية بصفة المعجل المكرر'، مشيراً إلى أن 'إقرار هذا القانون لا يحتمل المزيد من التأجيل، وهو استحقاق طال انتظاره'، ومؤكداً أن 'النقابة ستواصل دعمها الكامل لهذه القضية العادلة حتى تحقيق الهدف المنشود وإنصاف المتعاقدين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من بنية الإعلام الرسمي في لبنان'.