وكالات – مصدر الإخبارية

أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة قيمتها 15.5 ملايين دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.

جاء ذلك في بيان للبنك الدولي على موقعه الإلكتروني.

وقال البنك الدولي: 'اعتبارا من 13 مايو/أيار 2025، تمت تسوية المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية للمؤسسة الدولية للتنمية والبالغة حوالي 15.5 ملايين دولار'.

وأشار إلى أنه 'تم سداد هذا المبلغ من قبل كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر'.

'ونتيجة لذلك، أصبحت سوريا مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، وذلك رهناً بالامتثال للسياسات التشغيلية المعمول بها لدى البنك الدولي'، وفق البيان.

وأضاف أنه 'اعتباراً من 12 مايو 2025، لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية'، لسوريا.

وأوضح البيان، أن 'المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي المخصص لمساندة البلدان الأشد فقراً، تقدم قروضاً بلا فوائد أو بفوائد منخفضة ومنحاً لتمويل مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين مستوى معيشة الفئات الفقيرة حول العالم'.

وقبيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 'واس' حينها.

والثلاثاء، أعلن ترامب خلال 'منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025' في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكد ترامب أن الهدف من ذلك 'منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور'.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وأضافت 'الخزانة الأمريكية' في منشور: 'نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا'.

ورجحت أن 'إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعيق جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.