كتبت ليندا مشلب في 'لبنان الكبير'

عاد ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى الواجهة مع إعلان الحكومة في جلستها الأخيرة أنها بدأت المسار الفعلي لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، والثلاثاء سيعقد أول اجتماع من نوعه بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة السفير رمزي دمشقية ومختلف الفصائل الفلسطينية، للمناقشة والمصارحة في عدة ملفات، ليس آخرها ما يعد خطيراً جداً وهو تورط فلسطينيين في إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه اسرائيل وخلية الأردن فحسب، بل يتعداه إلى الدخول لأول مرة في ما علت أصداؤه في الأيام الأخيرة وهو وجود آلية للبدء بتسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات أو “ضبضبته” على الأقل تماشياً مع خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام والطلب الأميركي، ما يجعل مهمة الدولة اللبنانية مستعصية، وتتوقف على تجاوب حركة “حماس” ومنظمة التحرير، وبعض الفصائل التي لها ارتباطات خارجية معقدة.

مصدر أمني رفيع يؤكد لموقع “لبنان الكبير” أن “حماس” حتى الآن بقيادتها على الساحة اللبنانية تعي جيداً ما يحصل وما يحاك وهي تعمل جاهدة على تفويت مخططات تنال منها ومن علاقتها مع “حزب الله” وحركات المقاومة والدولة اللبنانية.

“حماس” تنفي كلياً أي علاقة لها بما صدر عن السلطات الأردنية، وبالتالي التزمت مع الدولة اللبنانية عبر وسطاء أن أي إسم تزود به المخابرات الأردنية الأجهزة الأمنية اللبنانية وبالتحديد مخابرات الجيش عن متهم فلسطيني، له علاقة بالموضوع سيتم تسليمه على الفور لأن ليس هناك نشاط أو قرار بأنشطة من هذا القبيل لدى قيادتها، وعلى العكس لها مصلحة بمعرفة من يعمل تحت مظلتها أو بإسمها.

ويكشف المصدر أن عملية إطلاق الصواريخ بفصليها الأول والثاني (٢٢ آذار و٢٨ آذار) من جنوب لبنان، ثبت بالتحقيقات الأولى أن هناك عناصر تتبع لحركة “حماس” ضالعة في الأمر لكن ليس بقرار مركزي، وقد تم تسليم موقوفَيْن (فلسطيني ولبناني) إلى مخابرات الجيش ولا يزال هناك ٤ مطلوبين فلسطينيين يتم التفاوض حولهم، وسيتم تسليمهم خلال ٢٤ ساعة، وهذا الأمر يعمل عليه بعيداً من الاعلام و”حماس” متعاونة جداً والى أقصى الحدود.

وعلم موقع “لبنان الكبير” أن مخابرات الجيش ستعلن تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ في الساعات القليلة المقبلة، و”حماس” ستصدر بياناً بعد تسليم المطلوبين إلى الدولة، تعلن فيه أنها حريصة على استقرار لبنان وسيادته.

كما يكشف المصدر أن لا قرار لدى قيادة “حماس” بالقيام بأي عمل أمني في لبنان وتم التواصل عبر قنوات خاصة مع المسؤولين في قطر وفي تركيا، أكدوا أن قيادة “حماس” بجناحيها السياسي والعسكري لم تعطِ أمراً بإطلاق الصواريخ كما أنها لن تغطي أي متورط، وتشارك القيادة في التحقيقات لما لها مصلحة بمعرفة هوية من أعطى الأوامر بإطلاق الصواريخ، وما إذا كانت هناك جهات استغلت التداخل بين “حماس” و”الجماعة الاسلامية” وغرفة العمليات المشتركة، مع وجود فرضية خطيرة في سلم التحقيقات أن تكون اسرائيل قد خرقت عبر خيوط لتنفيذ العملية، وحصد النتيجة التي أرادتها، وما إذا كان هناك من رابط بين عملية إطلاق الصواريخ من الجنوب وخلية الأردن.

ويذكّر المصدر: إذا عدنا إلى ما قبل استشهاد السيد حسن نصر الله بثلاثة أسابيع، مخابرات الجيش اعتقلت في عكار مجموعة من ١٢ عنصراً يجرون تدريباً عسكرياً بأسلحة متوسطة وثقيلة في خراج قلعة عروبا أعالي جرود عكار، وقام الأهالي آنذاك بالتبليغ عنهم وأوقفهم الجيش اللبناني.

“حماس” تابعت ورفعت الغطاء عن عناصر تابعة لها، وفي التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم قاموا بتدريبات بقرار فردي ولا علاقة لقيادة “حماس” بالموضوع وقد تم فصلهم لاحقاً.

وفي موضوع خلية الأردن أعطت “حماس” الالتزام نفسه بتسليم أي شخص يثبت تورطه.

ويتم التعاطي مع خلية الأردن إلى الآن على أن المخابرات الأردنية، أثارت نقطة لها علاقة بالساحة اللبنانية، لكنها لم تسلم الأجهزة الأمنية تفاصيل عن العملية ولائحة بأسماء المطلوبين لمحاكمتهم.

وسط كل هذه التطورات يبقى السؤال الأخطر، ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

يقول المصدر: ان ما يحضر للموضوع الفلسطيني في لبنان خطير جداً، وموضوع السلاح لم يبحث معنا رسمياً لكن هناك قناعة لدى أكثر من مرجع سياسي بأنه ‏قد يحصل بمصير الفلسطينيين في لبنان أصعب من المصير الذي وصل إليه “حزب الله” ليس من الناحية العسكرية أو التدميرية، إنما لجهة تشتيت وجودهم وقضيتهم كلاجئين.

‏ويجزم المصدر بأن لا قرار حتى الآن بالدخول إلى المخيمات ونزع السلاح الفلسطيني لكن هذا الواقع سنصل إليه، وسيحصل من دون توافر معلومات حول التوقيت.

‏في الواقع معلوم أن نزع السلاح الفلسطيني بالقوة يعني حرباً ومواجهة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين، أما طرح إعادة تنظيم السلاح في المخيمات فينطوي على نقطة إيجابية ونقطة سلبية، بالنسبة الى فصائل منظمة التحرير ماذا يمنع السلطة الفلسطينية من أن تتعهد للدولة اللبنانية بتنظيم السلاح وشرعنته على الإيقاع الذي تريده الدولة اللبنانية؟ والنقطة السلبية هي سلاح التكفيريين والسلفيين والشباب المسلم كيف سيتم التعاطي معهم وهم لا ينطبق عليهم لا قانون ولا قرارات ولا دولة ولا شيء، هذا إذا ما استثنينا “الجهاد الاسلامي” و”حماس”؟

هناك آلية يجب أن توضع حتى لو كانت إرادة الدولة والأميركي نزع السلاح الفلسطيني، وضبطه، وهذا يتم عبر آلية مسؤولة لا تضع الجيش في مواجهة مفتوحة ودامية وتحول المخيمات إلى نهر بارد آخر… الأفكار موجودة والمخابرات أصلاً تعمل منذ أشهر على التضييق على السلاح الفلسطيني من دون أن تكون هناك تعليمات بإنهاء حالة السلاح، وتتخذ إجراءات بالتعاون مع اللجنة الأمنية الفلسطينية، وتمنع الخروج من المخيمات بأي سلاح لا ظاهر ولا خفي.

والجميع يدرك أنه لا يمكن أن تنفذ أي خطة أو آلية بمعزل عن التنسيق مع المرجعيات إن في قطر أو في تركيا أو السلطة الفلسطينية، والأهم اعادة النظر باتفاق القاهرة الذي يمنع الجيش من الدخول إلى المخيمات، تعديلاً أو إلغاء.

الملف حساس جداً وخطير وليس كلمة وقراراً في الفم، ويحتاج إلى حوار وتعاون ومساندة وغطاء سياسي داخلي وخارجي، ولا قرار حالياً لدى الدولة اللبنانية والجيش بفتح ملف السلاح داخل المخيمات.

وإذا تعاونت “فتح” (الملتزمة اتفاق أوسلو) و”حماس” (قرار مركزي لدى قيادة “حماس” بعدم استخدام الساحة اللبنانية لنصرة غزة أو الضفة)، من دون الفصائل الأخرى، والمجموعات المسلحة، فيكفي أن تشتبك بين بعضها البعض، فتضرب الأمن والاستقرار، وتمتد الشرارة.