قصة وسيم الأسد ليست مجرد حكاية شخصية، بل مرآة تعكس فساد نظام تفكّك تحت وطأة جرائمه. مع سقوط نظام بشار الأسد وفرار رموزه التي كانت تشكّل أعمدة حكمه، يبرز اسم 'وسيم بديع الأسد'، ابن عم بشار ، كأحد أبرز أوجه الفساد والجريمة المنظمة. تحوّل هذا الاسم المرادف للنفوذ والسلطة، إلى عنوان للثروة المشبوهة والإجرام بكل أشكاله. من تجارة المخدّرات إلى القتل والاعتقال والاغتصاب، وصولاً إلى دوره المحوري في إدارة مراكز الفرقة الرابعة في دمشق ويعفور، التي تحوّلت إلى مصانع سرية لإنتاج حبوب الكبتاغون وتجهيزها لتصديرها نحو دول الخليج وأوروبا.

تحالف الفساد

مصادر مقرّبة من الحكومة السورية الموقتة لفتت لـ 'نداء الوطن' إلى أن وسيم الأسد، استغلّ فيها الفوضى خلال الحرب السورية، ونجح في توسيع دائرة نفوذه وبناء إمبراطورية مالية لتمويل النظام الفاسد. لم يتوانَ عن الاستفادة من الأنشطة غير المشروعة لتعزيز سلطته، متجاهلاً تماماً معاناة السوريين.

من أبرز الأسماء التي ارتبطت بتوسّع هذه الشبكة المظلمة تاجر المخدّرات اللبناني نوح زعيتر، الذي أصبح أحد أبرز شركاء الأسد، بالإضافة إلى ضابط الأمن في الفرقة الرابعة محمد زعرور، الذي يمثل ماهر الأسد في هذه العمليات المشبوهة.

منذ عام 2013، أسّس هؤلاء شبكة فساد دولية، متخصّصة في تصنيع وتصدير حبوب الكبتاغون، ومسؤولة عن تهريبها إلى دول الخليج وأوروبا، حتى باتت جزءاً أساسياً من آلة الفساد التي ضاعفت تعقيد الأزمة السورية.

نوح زعيتر، الذي يعتبر أحد أبرز الأذرع القوية لنظام بشار الأسد، بحسب المصادر، تعاون مع وسيم الأسد لتأسيس معامل إنتاج حبوب الكبتاغون في قرية الشير في ريف اللاذقية، تحت حماية ضابط الفرقة الرابعة محمد زعرور. هذه الشبكة المافياوية، التي تضمّ شخصيات بارزة في النظام، تهرّب كميات ضخمة من المخدّرات إلى الأسواق العالمية.

لا تقتصر تبعات هذه التجارة المظلمة على مصالحهم الشخصية، بل تزيد من معاناة الشعب السوري الذي يدفع ثمن فسادٍ متوحّش جعل من المخدّرات أداة رئيسية لتمويل النظام القمعي، بينما يستمرّ الأبرياء في دفع الثمن الباهظ.

وفقاً للتقارير الأمنية السورية، فرَّ وسيم الأسد ومحمد زعرور، ضابطا الفرقة الرابعة، إلى لبنان عبر معابر غير شرعية على الحدود بين لبنان وسوريا، مع تقدّم قوات 'هيئة تحرير الشام' نحو دمشق. وقد وجد الفارّون ملاذاً آمناً لدى نوح زعيتر في لبنان، الذي يُعتبر شريكاً رئيسياً لهم في الأنشطة الإجرامية، ويُعتقد أن هذا الهروب يشكّل جزءاً من تعاون طويل الأمد بين هؤلاء الأفراد.

ملاحقة المجرمين

تتّسع دائرة الملاحقة الدولية لجرائم وسيم الأسد ونوح زعيتر، بعد أن أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسميهما على قائمة العقوبات في آذار الماضي، مستهدفة شخصيات بارزة في تجارة المخدّرات، لا سيّما في إنتاج الكبتاغون على نطاق واسع. وقد شملت العقوبات أيضاً شخصيات مثل سامر كمال الأسد، ابن عم بشار الأسد، إضافة إلى عماد أبو زريق.

وفي السياق نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على أسماء بارزة في الشبكة نفسها، مثل عبد اللطيف حميد، طاهر الكيالي، عامر خيتي، محمد شاليش، وراجي فلحوط. جميع هؤلاء يُعتبرون جزءاً من شبكة فساد ضالعة في تقوية نظام بشار الأسد، ما يسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع المستمرّ وتفاقم المأساة الإنسانية.

كشفت مصادر سورية لـ 'نداء الوطن' أن الحكومة السورية الانتقالية تعمل بكل جدية لإعداد قائمة بأسماء المجرمين المتورّطين في تجارة المخدّرات وجرائم القتل التي طالت الشعب السوري، تضمّ أسماء الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات ارتكاب أبشع الجرائم، بمن فيهم أولئك الذين خضعوا لعقوبات دولية، ومع أن هذه الخطوة تفتح أبواب الأمل في تحقيق العدالة، إلّا أن التوقّعات تشير إلى أنها ستكون بداية لحساب هؤلاء أمام القضاء السوري، بل وقد يتم إرسالها لاحقاً إلى السلطات اللبنانية والإنتربول الدولي لضمان توقيفهم في حال تنقّلهم بين الدول.

تُعتبر هذه الجهود فرصة حقيقية لمكافحة شبكات المخدّرات والفساد التي أدّت إلى تدمير سوريا والمنطقة بأسرها. وتأتي خطوة فرض قيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا، كجزء من الإجراءات الموقتة لإصدار قائمة بالمطلوبين اللبنانيين أمام القضاء السوري، والذين شاركوا في تنفيذ الجرائم بحق الشعب السوري.