أحرز مجلس الشيوخ الأميركي، تقدما مهما نحو إنهاء أطول ​إغلاق حكومي​ في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن صوّت على تمرير ​مشروع قانون تسوية​ يعيد تفويض التمويل ويلغي قرارات تسريح بعض الموظفين الفدراليين. وجاء هذا التحرك بعد أيام من مباحثات بين مجموعة صغيرة من السيناتورات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

لكن مشروع القانون لا يتضمن إعانات ​الرعاية الصحية​ التي طالب بها الديمقراطيون طوال الأسابيع الماضية، وهو ما ينذر بمعارضة في مجلس النواب، حيث أعلن زعيم الديمقراطيين وعدد من أعضاء حزبه رفضهم للتشريع بصيغته الحالية.

وجاء التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ بعد ساعات من التوصل إلى التسوية، وتمكن المشروع من تجاوز عتبة الستين صوتا المطلوبة للمضي قدما. وقال جون ثيون، زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس: بعد أربعين يوما طويلة، آمل أن نتمكن من الوصول إلى نهاية هذا الإغلاق. وأضاف أن الأزمة تطال كل جوانب الحياة اليومية، من اضطراب حركة الطيران إلى عمل الموظفين من دون أجر منذ بداية تشرين الأول.

ويتيح مشروع القانون إعادة ​تمويل الحكومة​ حتى الثلاثين من كانون الثاني 2026، ويلغي عمليات التسريح التي أجازها البيت الأبيض بعد بدء الإغلاق في الأول من تشرين الأول، كما يضمن دفع الرواتب بأثر رجعي للموظفين الذين تم منحهم إجازات إجبارية ولأولئك الذين واصلوا العمل خلال فترة الإغلاق. ويمنع المشروع أي عمليات تسريح إضافية حتى كانون الثاني المقبل، ويوفر أيضا تمويلا طويل الأمد لعدد من الوكالات الفدرالية.

في المقابل، لا يشمل التشريع تمديدا للاعتمادات الضريبية الخاصة ببرامج الرعاية الصحية المنبثقة عن قانون الرعاية الميسرة، وهي المساعدات التي أُقرت في عهد جو بايدن وتنتهي صلاحيتها نهاية العام، مما قد يرفع الأقساط بشكل كبير على المستفيدين من هذه البرامج. وتمسّك الديمقراطيون برفض إعادة فتح الحكومة ما لم يوافق الجمهوريون على تجديد هذه الإعانات، بينما واصل الجمهوريون رفضهم إدراجها في حزمة التمويل.