أوضح النائب ملحم خلف أنّ تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلّب توفر شروط قانونية، مشيرًا إلى أنّ الصلاحية في هذا الإطار ترتبط بالوزير الذي لا يزال في موقعه وليس بمن انتهت ولايته.

واعتبر أنّه في حال غياب الصفة الرسمية، يجب أن تتم محاكمة الوزير السابق أمام المحاكم العادية.