اشار عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب ​قاسم هاشم​ الى اننا 'نأمل ان يكتمل نصاب الجلسة التشريعية، لاسيما انها معنية بمناقشة مشاريع قوانين تعود بفوائدها إلى المصلحة العامة وأهمها خدمة ال​لبنان​يين وتسيير شؤون الدولة. ومقاطعة ​الجلسات التشريعية​ بالتوازي مع الانقسام الحاد التي تعيشه البلاد، حالة غير صحية من شأنها سوق البلاد باتجاه المزيد من التشنجات، وبالتالي فرملة عجلة الدولة ووضع الأمور في غير نصابها الصحيح.

ولفت هاشم في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، الى ان التشريع ليس عملا ارتجاليا أو غب الطلب بما يتماهى ومصالح أي من الفئات اللبنانية، ولا هو لخدمة فريق سياسي على حساب فريق آخر، بل هو لخدمة اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية، ولتسيير عجلة الدولة خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة الضاغطة على المستويات كافة. فما بالك وجدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم ينطوي على ضرورات وطنية، أبرزها مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بقروض ذات مهل معينة قد تؤدي حال مرورها إلى تراجع الجهات المقرضة عن مساعدة لبنان. وبذلك تكون ​القوى السياسية​ المقاطعة لواجب العمل التشريعي قد ألحقت ضررا جسيما بمصالح لبنان واللبنانيين.

وتابع: 'نتمنى على الفريق السياسي المقاطع للجلسات التشريعية إعادة النظر بمواقفه لتفادي الاسوأ، الذي سينال من جميع اللبنانيين حال وقوعه ودون تمييز بين فريق سياسي وآخر. والمرحلة الراهنة بما تحمله من صعوبات وتعقيدات داخلية وخارجية تحتاج إلى توحيد صفوف اللبنانيين وتوافقهم على كلمة سواء لتمريرها والخروج منها بأقل خسائر ممكنة. من هنا المطلوب من كل القوى السياسية ان تفصل بين أزمة قانون الانتخاب والعمل التشريعي، خصوصا اننا في مواجهة لحظة تاريخية لا أحد حتى الساعة يعلم أين وكيف ستنتهي، وتتطلب إعلاء صوت الحكمة والتعقل على صوت الطموحات والمكاسب السياسية الضيقة'.

وردا على سؤال حول إمكانية نضوج تسوية سياسية تنهي أزمة آلية اقتراع ​المغتربين​ وتعيد قطار العمل التشريعي إلى سكته الصحيحة، قال هاشم: 'قلنا ونكرر: الظروف الراهنة لا توفر لفريقنا السياسي إمكانية تشغيل وإدارة ماكينته الانتخابية خارج لبنان لاسباب سياسية ـ أمنية يعلمها الجميع ويدرك مخاطرها على المرشحين والناخبين المؤيدين له في دنيا الاغتراب. من هنا يمكن القول انطلاقا من ان لبنان بلد ​التسويات​، لابد من نضوج حل أكثر منه تسوية، يرضي الجميع فيما خص آلية اقتراع المغتربين، كالعودة على سبيل المثال إلى الصيغة الانتخابية التي كانت معتمدة قبل العام 2018 المتمثلة بإلغاء انتخاب المغتربين حيث يقيمون خارج لبنان، على ان تترك لهم حرية الانتقال إلى لبنان والاقتراع للفريق الذي يجسد طموحاتهم وتطلعاتهم'.

واردف هاشم بالقول: 'اجتهادات البعض في تفسير المواد الدستورية والقانونية وفق ما يتناسب ومصالحهم الحزبية والسياسية وحتى الشخصية لا تجدي نفعا في الخروج من نفق الأزمة، بل تعيق اجتراح الحلول وتوصد الابواب أمام الجميع، علما اننا خلف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ متمسكون بقانون الانتخاب كما هو، ونعتبره نافذ على أصله، لكننا في الوقت عينه منفتحون على أي صيغة توافقية مبنية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. صيغة تسوية ترضي الجميع ولا تعطي امتيازات لفريق على حساب فريق آخر، والا فالبديل عن التوافق هو انجاز الاستحقاق النيابي وفق القانون الحالي بصيغته الراهنة بما فيه الدائرة 16'.