غزة – مصدر الإخبارية

 تسببت الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما جاء في موجز جديد صادر عن منظمة العمل الدولية والمركزي الفلسطيني. تقارير مكتب الإحصاءات العامة (PCBS) .

منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%. وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، وصل معدل البطالة إلى 32%.

وبهذه الأرقام يصل متوسط ​​معدل البطالة إلى 50.8 % في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإن معدلات البطالة وأرقامها لا تأخذ في الاعتبار أولئك الذين تركوا قوة العمل تمامًا، حيث ثبت أن فرص العمل بعيدة المنال. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.

وبالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5 في المائة في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها بمعدل 32.8%.

وترد النتائج الجديدة في النشرة الرابعة من سلسلة نشرات تلخص أثر الحرب في غزة على سوق العمل وعلى سبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.

'تظهر نشرتنا الجديدة أن الخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب في قطاع غزة في الأرواح البشرية، والوضع الإنساني اليائس الذي تسببت فيه، يرافقهما دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش. وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن هذا يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويعرض سلامتهم ورفاههم للخطر.

وتشير النشرة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تؤثر الآن على الأرض الفلسطينية المحتلة أثرت بشكل خاص على القطاع الخاص.

وفي قطاع غزة، توقفت جميع مؤسسات القطاع الخاص تقريباً عن الإنتاج بشكل كامل أو خفضته بشكل كبير، حيث خسر القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه – أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي – خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض بنسبة 27% في قيمة الإنتاج بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.

ويترجم ذلك إلى خسائر يومية في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصراع.

وقال جرادات: 'إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الفظائع التي ألحقتها بهم الحرب'. وأضافت: 'يجب أن تتم أعمال الإنعاش هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية'.

وتقدم النشرة الرابعة أيضًا توقعات حول تأثير الحرب على اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة وسوق العمل لعام 2024 بأكمله. وإذا انتهت الحرب في أغسطس 2024 وتبعتها جهود التعافي الاقتصادي وسوق العمل، فإن معدل البطالة السنوي لعام 2024 ومن المتوقع أن يصل متوسط ​​النمو في عام 2024 إلى 47.1%. 

تشير التوقعات أيضًا إلى أنه في ظل هذا السيناريو، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 16.1% ونصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 18.0% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وستمثل هذه الأرقام الانخفاض الأكثر وضوحًا في معدلات النمو لكلا المؤشرين في عام 2023. على مدى عقدين من الزمن.

تلقي النشرة الجديدة أيضًا نظرة فاحصة على تأثير الحرب في غزة على العمال وأصحاب العمل في الضفة الغربية، حيث أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها إسرائيل والقيود المفروضة على الحركة وهجمات المستوطنين إلى تعطيل شبكات سلسلة التوريد وطرق النقل.

وخلصت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية إلى أن 51% من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون، واجهوا تخفيض ساعات العمل و62.8% واجهوا انخفاضا في الأجور.

ووجدت دراسة استقصائية ثانية أجرتها منظمة العمل الدولية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية أن 65.3% من مؤسسات الضفة الغربية أبلغت عن انخفاض في قوتها العاملة، مع لجوء العديد منها إلى تسريح العمال بشكل دائم أو مؤقت.