أفادت مصادر مطلعة لـ الأنباء بأنّ الحوار حول السلاح أشبه بحركة دائرية في الوقت الضائع، في انتظار ظهور إشارات أو تباشير من المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

وإذا كان العنوان هو الملف النووي، فإن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي تتولى الملف اللبناني، تشارك مع رئيسها الذي يقود هذه المفاوضات ستيف ويتكوف، وستضع ملف السلاح كغيره من الملفات الأخرى المرتبطة بأساس المفاوضات على الطاولة، وان كان العنوان الرئيسي تفكيك البرنامج النووي الإيراني».

وأضافت المصادر: «إذا كان موضوع سحب السلاح قد حسم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، وتكرس ذلك في المواقف الرسمية، وخصوصا البيان الوزاري للحكومة، فإن التفاهم الإقليمي والدولي حوله من خلال المفاوضات الجارية، يوفر الكثير من البحث والنقاش ويجنب لبنان أي تداعيات سلبية فيما لو ذهبت المسارات نحو مواجهة عسكرية في الإقليم، وبالتالي انعكست موقفا متصلبا في قرار تسليم السلاح».

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع عدد من القيادات الفاعلة والمؤثرة وفي مقدمتها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اختار اعتماد أسلوب الحوار الهادئ لتحقيق الأهداف المنشودة، من دون أن يترك هذا الملف أي وشم في بنية الوحدة الوطنية، وتاليا فإن «واقعية» الرئيس عون تقدمت على «مثالية» الرئيس نواف سلام، الذي انصرف إلى معالجة موضوع الإصلاح المطلوب، فأنجز ملف الإصلاح المالي من خلال إقرار السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. إلا أن هذا الملف لن يصل إلى مرحلة الإقرار النهائي مع موعد اجتماع الصندوق النقد الدولي المقبل.

وبإنجاز الحكومة للملف بعد نقاش مطول على مدى ثلاث جلسات، تكون قد رمت الكرة في ملعب المجلس النيابي، على أمل أن يتم سد الفجوة الكبرى أو ترميمها، لجهة الحد من شطب الودائع الكبيرة التي لا تحظى بمواقفة نيابية، خصوصا أن البلاد على أبواب انتخابات بلدية وبعدها الانتخابات النيابية.