أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة ​السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية.

وفسّر تقرير لوكالة 'رويترز'، هذا التطور، على أنه مؤشر جديد يفيد بعودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة برأس النظام السابق، بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ووفق الوكالة، يشير القرار الذي ​كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في ​أواخر عام 2024.

ويستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحالياً، تُخصص ​26.5 بالمئة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها لرويترز بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عقد ​في 28 كانون الثاني بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن 'الوزارة.. أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم ​جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية'.

وورد فيه أيضاً أنه 'جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات ‌الحكومية، وحذف ⁠سوريا منها'.

وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 آذار ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ​ضوء العقوبات الدولية السارية في ​ذلك الوقت.

ولم ترد وزارة المالية ⁠بعد على طلب للتعليق، وفق 'رويترز'.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل ثابت في أي دولة في الشرق الأوسط،. لكن القرار يشير إلى درجة من ⁠الدعم لسياسات ​حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين ​إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 بالمئة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

ولم ترد شركة (نورجيس بنك إنفستمنت ​مانجمنت)، التي تدير الصندوق، بعد على طلب للتعليق، حسب 'رويترز' أيضاً.