الخليل- معا- حذّر القيادي في حركة فتح ورئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي، لافي غيث، من أن استمرار تأخير نشر قانون فصل الصلاحيات بين الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية 'يضع الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في عدد من المحافظات الصناعية'.

وقال غيث لمراسل معا في الخليل: 'إن القطاع الصناعي الفلسطيني يعيش واحدة من أكثر مراحله هشاشة منذ سنوات، نتيجة غياب الوضوح في العلاقة بين الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات'. موضحًا أن كل يوم تأخير في إصدار القانون 'يعني مزيدًا من الضغط على الصناعيين والعمال ومزيدًا من التوتر المجتمعي'.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تظهر بوضوح ثقل الصناعة في الاقتصاد الوطني، حيث تضم الضفة الغربية أكثر من 21 ألف منشأة صناعية، يعمل فيها نحو 100 ألف عامل، وتساهم بـ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل قيمة الصادرات الصناعية إلى 1.3 مليار دولار سنويًا، 80% منها من الصناعات الوطنية.

وأوضح غيث أن هذه المنشآت، الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة، ليست مجرد أرقام اقتصادية بل منظومة حياة لعشرات آلاف الأسر الفلسطينية، محذرا من أن أي تراجع أو تعطيل في عمل المصانع سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل شبه كلي على الصناعة كمصدر رئيسي للدخل مثل الخليل.

وأشار إلى أن اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي تتابع بقلق تنامي حالة الاحتقان في الأوساط الصناعية والاجتماعية. مؤكّدًا أن بعضا من رجال الإصلاح والعشائر 'يقومون اليوم بدور استثنائي في احتواء التوترات'، لكنه شدد على أن 'استمرار هذا الضغط دون تدخل حكومي حقيقي قد يؤدي إلى انفلات اجتماعي يصعب احتواؤه لاحقًا'.

وانتقد غيث ما وصفه بـ'الازدواجية في مواقف بعض الجهات الاقتصادية'، مشيرا إلى أن الغرف التجارية تمارس ضغوطا على الحكومة للحفاظ على نفوذها، في حين يلتزم الاتحاد العام للصناعات 'الصمت'، بدل أن يتصدر الدفاع عن مصالح الصناعيين.

وقال: 'لا يمكن أن يبقى الاتحاد في موقع المتفرج، فيما تتصاعد الأزمة من حوله. نحن نتحدث عن مستقبل آلاف الأسر، وعن مصدر رزق لمجتمع كامل يعتمد على المصانع وورش الإنتاج'.

ودعا غيث الحكومة إلى نشر قانون فصل الصلاحيات دون تأخير، مؤكدًا أن ذلك 'سيعيد التوازن للقطاع الاقتصادي ويخفف من حدة التوتر الاجتماعي'، محذرا من أن استمرار المماطلة 'سيحوّل الأزمة من خلاف إداري إلى خطر وطني يهدد السلم الأهلي في أكثر من محافظة'.

واختتم غيث حديثه، بالقول: 'حماية السلم الأهلي تبدأ من حماية لقمة العيش. لا يمكن أن نحافظ على الاستقرار ونحن نرى عائلات كاملة مهددة بسبب تردد في اتخاذ قرار سياسي وإداري كان يجب أن يصدر منذ أشهر. إن الوقت ينفد، وعلى الحكومة أن تتحرك الآن قبل أن ندفع جميعا ثمن الصمت.'