وصل وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى دمشق، برفقة وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، حيث من المقرر إقامة منتدى استثماري مشترك بين البلدين، في العاصمة السورية.

وقالت قناة الإخبارية السورية، إن الوزير وصل اليوم الأربعاء، برفقة وفد يضم نحو 130 رجال أعمال ومستثمرين من المملكة العربية السعودية، وكان في استقباله كل من وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل والسفير السعودي في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

وذكر مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أن برنامج الزيارة يتضمن تنظيم منتدى استثماري سوري – سعودي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من رجال الأعمال والصناعيين السوريين، كما يتضمّن إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.

وحول ذلك، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن العلاقات الاقتصادية السورية السعودية كانت تاريخيًا قوية قبل عام 2011، حيث بلغت التجارة الثنائية ذروتها بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2010، وبعد سنوات من التوتر والجمود، بدأت العلاقات في التحسن بشكل ملحوظ بعد إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق عام 2024، وقد شهدت الصادرات السعودية غير النفطية إلى سوريا زيادة بنسبة 153.3% على أساس سنوي في نيسان الماضي، ما يعكس بداية التعافي.

وأضاف أنه يمكن تقييم العلاقات الاقتصادية اليوم بأنها في مرحلة 'إعادة بناء' بعد فترة طويلة من الجمود، ورغم الإرادة السياسية الواضحة لتعزيز هذه العلاقات والنمو السريع في التبادل التجاري، إلا أن الأرقام لا تزال متواضعة مقارنة بمستوى ما قبل 2011، وما زالت الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا والتحديات المرتبطة بالنزاع والعقوبات الغربية تشكل عوائق أمام تحقيق كامل الإمكانات.

وبحسب مدير الاتصالات في وزارة الصناعة، فإن الهدف من الزيارة يكمن في إجراء نقاشات مفتوحة، حول إمكانية التعاون المشترك، وإقامة مشاريع في مختلف القطاعات، حيث تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

ويرى الرحبي أن دعم الاستثمارات السعودية للاقتصاد السوري له جوانب متعددة، حيث يمكن للاقتصاد السوري أن يستفيد من التجارب الناجحة والرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال التنمية الاقتصادية والتطوير في مختلف القطاعات الصناعية (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة)، وكذلك في القطاع الزراعي رغم طبيعتها الصحراوية، وفي مجالات البنية التحتية الإنشائية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير عمل المؤسسات والحوكمة وقطاع الطاقة.

وتشمل هذه الجوانب دعم إعادة الإعمار، حيث تسهم هذه الاستثمارات في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة في قطاعات مثل البناء، الطاقة، والنقل، مما يخلق فرص عمل حيوية، وهو ماترجمه الاتفاق على إنشاء مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا، وفقا للرحبي.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية، عبر تعزيز الإنتاج المحلي في الصناعة والزراعة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من الصادرات، فضلا عن خلق فرص عمل في المشاريع المتوسطة والكبرى إذ إنها توفر فرص عمل واسعة، مما يساعد في معالجة مشكلة البطالة التي تواجهها سوريا.

ومن جوانب دعم الرياض للاقتصاد السوري 'جذب الاستثمارات الأخرى'، حيث يرى الرحبي أن هذه الاستثمارات تُعد مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين الآخرين، وتشجع على تدفق المزيد من رأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة اللازمة لدعم استقرار سعر الصرف وتمويل الواردات الضرورية، وأيضا نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة التي اكتسبتها السعودية في مسيرتها التنموية.

ومع ذلك – يضيف المستشار المالي – يعتمد مدى الدعم الفعلي على حجم هذه الاستثمارات واستدامتها، وفعالية البيئة الاستثمارية في سوريا، وقدرة الحكومة السورية على توفير الضمانات والحوافز اللازمة، وكذلك كيفية التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة.

أما عن المنتدى الاستثماري السوري – السعودي والفوائد المرجوة منه، فهي متعددة وتشمل توقيع اتفاقيات وصفقات استثمارية، وترجمة النوايا الحسنة إلى اتفاقيات فعلية في مختلف القطاعات، وبناء الثقة وإعادة العلاقات فهو خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة وتطبيع العلاقات الاقتصادية بعد سنوات من القطيعة.

ومن الثمرات استكشاف فرص استثمارية جديدة، حيث يوفر المنتدى منصة لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية وتحديد القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة لتحفيز القطاع الخاص، وتفعيل دوره في كلا البلدين وتشجيعه على الدخول في شراكات عابرة للحدود، وأيضا دعم جهود إعادة الإعمار التي تحتاج إلى دعم كبير.

ويسهم المنتدى في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، عبر مناقشة سبل تذليل العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو أيضا رسالة إيجابية للمجتمع الدولي، حيث يعكس المنتدى رغبة إقليمية في دعم استقرار واقتصاد سوريا، مما قد يشجع دولاً أخرى على إعادة النظر في استثماراتها ومشاركتها في عملية إعادة الإعمار والتنمية، وفقا للرحبي.

وكانت السفارة السعودية في دمشق، قد أعلنت أمس إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، “بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية” في البلدين الشقيقين.

وجاء ذلك الإعلان عقب أيام من زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة كل من محمد أبو نيان وسليمان المهيدب لسوريا، واستقبال الرئيس أحمد الشرع لهم، في قصر الشعب، يوم السبت الماضي، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.