أقيم قبل ظهر امس، في الوروار، حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون، المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع «تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون».

استهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الاتحاد الاوروبي، فكلمة ترحيبية لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة وكالة المقدم اندريه الخوري.

وقالت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين: «أغلق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية، منشأة توفر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزز الصحة».

بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال: «نجدد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة «.

وقال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله: «من المغالطات الشائعة أن يعد السجن مكانا للعقاب والانتقام والثأر، إنما هو بيئة مصممة لإصلاح الأفراد وتأهيلهم...لا نخفي أن الوضع الذي وصل إليه سجن روميه بات صعبا بسبب الاكتظاظ وظروف الاحتجاز التي لا تلائم الأحداث، ونأمل أن يكون هذا المشروع انطلاقة جيدة نموذجية، تطبق لاحقا على جميع نزلاء السجون في لبنان».

بدوره، قال ممثل وزير العدل المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري: « يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلا بذلك فضاء واسعا يؤمن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي».

أما وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار فقال: «إن هذا المركز ليس مجرد مبنى أو منشأة عادية، لكنه مساحة أمل وفرصة جديدة لأبنائنا الذين زلت أقدامهم...نؤمن أن كل حادث يستحق فرصة ثانية، وأن مسؤوليتنا كدولة ومجتمع تكمن في توفير البيئة التي تتيح له إعادة البناء وليس العقاب. وهذا المركز هو ترجمة عملية لهذه القناعة».

ثم جال الحضور في أقسام المركز، واطلعوا على مرافقه وتجهيزاته.