أعلنت السلطات السورية تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي التي كان يفترض ان تعقد اليوم الاثنين، بحسب اللجنة العليا للانتخابات.

وأصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أمس، قرارا جاء فيه «يؤجل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا»، من دون أن يورد الأسباب.

وكان الأحمد أصدر الأربعاء الماضي قرارا يحدد اليوم السادس من يوليو موعدا لانعقاد الجلسة الأولى بعد كشفه الأسماء الـ 70 ضمن القائمة المعينة من الرئيس أحمد الشرع لينضموا إلى الـ 140 عضوا المنتخبين عبر هيئات ناخبة محلية ليكتمل عدد أعضاء المجلس البالغ 210 أعضاء.

ويترقب السوريون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تتجه الأنظار إلى أول جلستين للمجلس وما يتخللهما من إجراءات لما تكتسبانه من أهمية كبيرة لا تقتصر على افتتاح أعماله، بل تعدان نقطة الانطلاق القانونية لممارسة السلطة التشريعية دورها في سورية الجديدة.

ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري، كآلية دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير، وهي لا تعد نموذجا تشريعيا دائما في سورية، وإنما صيغة مرتبطة بالمرحلة الراهنة، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

ويفصل النظام الانتخابي المؤقت للمجلس، إجراءات انعقاد الجلسة الأولى، حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات دعوة الأعضاء إلى الاجتماع في مقر المجلس خلال المدة القانونية المحددة بعد صدور مرسوم تسمية الأعضاء، لتكون تلك الدعوة آخر المهام الموكلة إلى اللجنة العليا قبل انتقال المسؤولية إلى المؤسسة التشريعية الجديدة.

وتفاديا للتكرار، تبدأ الجلسة بإدارة أكبر أعضاء المجلس سنا، يعاونه أصغر الأعضاء سنا بصفة أمين للسر، قبل أن يؤدي أعضاء المجلس القسم الدستوري، إيذانا باكتسابهم الصفة القانونية الكاملة لممارسة مهامهم التشريعية.

وبعد أداء القسم، ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسه ونائبه وأميني السر، ثم تنتقل إدارة الجلسة إلى رئيس المجلس المنتخب الذي يباشر إدارة أعمال المجلس، ويحدد موعد الجلسة التالية، لتبدأ المؤسسة التشريعية ممارسة اختصاصاتها الدستورية بصورة رسمية.